سيريانديز- منزل اسماعيل

قال وزير المالية مأمون حمدان أن الإصلاح الإداري يبدأ من مدراء لديهم القدرة على الانفاق الصحيح والسليم  مهما كانت الموارد بالنسبة للمالية. كما أن الفساد هو الذي يؤثر على إلإيرادات المالية مبينا أن الفساد الإداري يبدأ من تأخير معاملة المواطن، معتبرا أن الانجازات  التي حققها الجيش العربي السوري  على الارض تفرض علينا تطوير اسلوبنا في العمل لتطوير جهاتنا العامة ، وتطورنا في جميع المجالات إن كان زراعيا وصناعيا او خدميا، مضيفا: بلغت موازنة الدولة لهذ العام 3187مليار ليرة سورية

وقال حمدان في اجتماع عقده مع مدريري المالية في المحافظات:  لولا الدقة والخبرات لدى كل الزملاء في هذا المجال لما تمكنا من انجاز مانحن عليه اليوم وبالإضافة إلى تعاون كل وزارت الدولة ضمن سلسلة متكاملة من خلال اجتماعات مجلس الوزراء،، مضيفا: منذ بداية عمل الحكومة وحتى اليوم  لم تفرض أي ضريبة جديدة، و مازال هناك دعم على الخبز والوقود و الكهرباء و مازال التعليم مجانيا إضافة إلى تعبيد الطرقات في المناطق المحررة كما تم فقط رفع الرسم من 5% بالمئة إلى 10% لإعادة الاعمار وهو مؤقت ولسنة واحدة ام باقي الضرائب بقيت كما هين معتبرا أن هذا الأمر نادر الحدوث في دول العالم التي يحدث بها حروب وتبحث عن موارد جديدة.

مضيفا: لكن الدولة لم تزد اي ضربيه على العكس تماما حيث توجهت الحكومة تخفيض الضرائب وخفضت  الرسوم الجمركية بنحو 50%وهذا فوت على الخزينة المليارات ولكن بالمقبل عادت الاف المعامل  للعمل وخلقت فرص عمل جديدة وتم استبدال السلع المستوردة والمواد أولية والتي ندفع لها بالقطع الاجنبي بالمواد لأولية المتاحة،

وبَين الوزير أنه يتوجب التخطيط و إعداد الموازنة العامة للدولة بشكل جيد و توزيع هذه الإمكانيات  بما يحقق أفضل المزايا للوطن فوضع الموازنة العامة للدولة يحتاج لاعتمادات وتخصيص موارد وعمل دؤوب يتم بالواقع لتحديد أولوياتنا بدقة لنسير وفقها, بالاعتمادات المختلفة والتمويل المطلوب.

مضيفا إن وزارة المالية هي الجهة المطلوب منها الحصول على الواردات للخزينة, و الآن نفكر في أهمية الليرة السورية والعمل لتوظيفها في المكان الصحيح و المناسب لأجل تقويتها.

ونوها لضرورة تثقيف المواطن ضريبياً لإنجاز الأعمال بسرعة وعلى وجود صندوق للشكاوي في كل جهة، مبينا العمل عل الأرشفة الإلكترونية لجميع براءات الذمة لتحقيق السرعة, حيث أن الإصلاح الضريبي نحو الانجاز من قبل لجنة مختصة  والاتجاه نحو ضريبتين أساسيتين  أولها (البيوع العقارية) أنجز القانون فيها ونُقش في مجلس الوزراء وهو في طريقه للصدور وسيكون الكتروني بالكامل

أما الثاني (النظام الضريبي) مرهون باللجنة فهناك ضريبة على المبيعات وضريبة على الدخل وبشكل عام نحن بطريق الضريبة العامة على الايراد وسيكون هذا متوافق مع الدفع الإلكتروني.

وأضاف أن قانون الجمارك رفع لمجلس الشعب كي يناقش وأصبح لدينا مجلس إدارة مشكل من العديد من الوزارات لمراقبة عمل الجمارك, أما القانون /٥١/  قانون العقود هو في طريقه للصدور.