خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

ناقش المجلس الأعلى للتشاركية خلال اجتماعه الرسمي الأول الذي عقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ، عدة عناوين وضعها على جدول أعماله ، منها تشكيل فريق خبراء المكتب التشاركي ، وقائمة المشاريع الجديدة المفتوحة ،و المشاريع المثبتة ضمن القائمة الاسترشادية لإعداد التصور المرجعي لها ، وهي المشاريع التي تم تثبيتها من قبل الجهات العامة والتي سبق إدراجها بالقائمة قبل 28/5/2017 ، والادلة الاسترشادية لتلك المشاريع ، وتشميل مشاريع مناطق التطوير العقاري والمدن السكنية بالقانون، وكذلك عقد محطة الحاويات في مرفأ طرطوس ، ولحظ إيرادات ونفقات التشاركية بوزارة المالية .
وحدد المجلس مجموعة من المشاريع في مجالات البنية التحتية للنقل الجوي والبري وهي صالة ركاب في مطار دمشق الدولي وطريق شرق – غرب، وفي مجال الصناعة معمل للإسمنت والاستثمار في البازلت، وفي مجال الكهرباء الاستثمار في الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الريحية، وفي الادارة المحلية معمل نفايات صلبة وادارتها وتوليد الكهرباء منها، وذلك ليتم دراسة الجدوى الاقتصادية من هذه المشاريع وإسقاطها على قانون التشاركية وابداء الملاحظات لتكون مرجعية لجميع المشاريع التي سيتم تنفيذها وفق هذا القانون مستقبلا .
واعتمد المجلس الدليلين الاسترشادي والتنظيمي للمشاريع التي سيتم اطلاقها مع القطاع الخاص بصيغة استثمارية وفق قانون التشاركية وتم الطلب من جميع الوزارات التنسيق مع فريق الخبراء بمجلس التشاركية من اجل وضع التصور المرجعي للمشاريع وفق الدليل الاسترشادي الذي تم اعتماده و الدليل التنظيمي الذي يختص بدراسة المشاريع وذلك استكمالا لإنجاز البنية التشريعية الملائمة لعملية التنمية الشاملة في مرحلة ما بعد الحرب وايمانا من الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي ومن الدول الصديقة .
وأكد خميس أن جهوداً كبيرة بذلت في إعداد الآلية التنفيذية وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس ، وعلى أهمية تعزيز دور التشاركية خلال المرحلة القادمة في مجال البنية التنموية والاقتصادية خاصة بعد اطلاق العملية الانتاجية وتطوير البيئة الاستثمارية منوها بالخطوات التي اتخذتها الدولة لبناء بنية استثمارية حقيقية لإعادة الاعمار.
وتركزت الطروحات حول أهمية الاستعداد ادارياً وتشريعياً لعودة رجال الاعمال الراغبين بالاستثمار من أبناء الوطن أو الشركات من دول صديقة واستنهاض وتشجيع رأس المال الخاص للمشاركة في التنمية بالتشارك مع الدولة واجراء مراجعة دورية للقانون والياته التنفيذية.
وفي تصريح له بيّن رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني أن قانون التشاركية صدر في عام 2016 ولكن كانت الفترة الماضية تحضيرية ، والظروف حكمت بطول الفترة الزمنة، واليوم مع دخولنا مرحلة جديدة بعد الاستقرار الواضح صارت الظروف مواتية للحديث عن التشاركية والتي تشكل أداة مهمة لإعادة الإعمار وإطلاق عجلة الاقتصاد في المرحلة القادمة.
ولفت صابوني أن هناك مشاريع كبرى بحاجة لدراسة متأنية من قبل الجهات العامة لجهة الثقة بعملية الشراكة واختيار الشريك الأفضل من القطاع الخاص الذي سيعمل معها، لافتاً إلى أنه تم اختيار مجموعة صغيرة من المشاريع كبداية تمهيدية لإسقاط القانون عليها.
وأشار صابوني إلى أنه خلال شهرين سيتم وضع الدراسات للمشاريع التي تم اختيارها ، وهذا سيساعد عل بناء القدرات للجهات العامة في هذا المجال ، ومن جهة ستكون بمثابة مشاريع رائدة ستطرح لاختيار الشريك المناسب لتنفيذها، منوهاً أن عدد المشاريع التي يحكمها القانون قبل اصداره محدودة منها ما يتعلق بالقطاع السياحي وعقد الحاويات ، وهو عقد مبني على المواد المتفق عليها بين الطرفين ، ولكن الاشكالية تتعلق بالقوة القاهرة التي لم يستطع فيها المشروع أن ينجز أعماله بسبب الأحداث، وهذا ينظر فيه بالوزارة المختصة ، ونحن جاهزون أن نفتح الحديث مع الجهة المستثمرة وفق النص الجديد وإيجاد تسوية. 
وتختص التشاركية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يخص استثمارات القطاع الخاص لمصلحة جهات عامة لمدة زمنية وعودة الاستثمار في النهاية إلى الدولة