سيريانديز

وافق أعضاء مجلس الشعب في جلستهم الثالثة من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس على إحالة مشروع القانون المتضمن تحديد مهام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى لجنتي الشؤون الاقتصادية والطاقة والشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة دراسته وتعديله ثم إحالته إلى المجلس لمناقشته مجددا.

وخلال مناقشة مشروع القانون تباينت آراء أعضاء المجلس حول الفقرة (ز) من المادة الرابعة التي تنص على “مصادرة المواد الاستهلاكية والأساسية لضرورات التموين في ظروف الحرب والكوارث حصرا على أن يتم منح أصحاب المواد المصادرة تعويضا معادلا للقيمة الحقيقية لهذه المواد بموجب أسس تحدد بقرار من مجلس الوزراء”.

ورأى عدد من أعضاء المجلس أن الفقرة المذكورة ضرورية كونها تسهم في تأمين المواد الاستهلاكية والأساسية منعا لاحتكارها من قبل التجار والتحكم بأسعارها وهو اجراء يراعي المصلحة العامة كما يتم تعويض التجار عن المواد المصادرة بقيمتها الحقيقية مؤكدين أن تعدد الجهات التي تستورد وتصدر يسهم في تحقيق التنافسية ومنع الاحتكار.

كما دعا عدد من أعضاء المجلس إلى تعديل بعض العبارات في مواد المشروع لأنها تؤدي إلى تداخل الاختصاصات بين الوزارة وعدد من الجهات العامة.

من جهته بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن الوزارة لا تقوم بأي عمليات استيراد إلا عبر المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لتأمين الاحتياجات الأساسية وذلك وفقا للأنظمة والقوانين النافذة.

وأوضح الغربي أنه لا بد من تعديل المهام الوزارية المتعلقة بالوزارة وتحديد الحقوق والواجبات المرتبطة بها وذلك نتيجة صدور المرسوم التشريعي (46) لعام 2012 القاضي بإحداث وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أن كانتا وزارة واحدة.

وأشار الغربي إلى أن الوزارة قامت بأتمتة أعمال (80) ألف شركة تقدر رؤوس أموالها بـ (2ر3) آلاف مليار ليرة سورية وهذه الشركات ملتزمة بتقديم بيانات أرباحها وخسائرها للوزارة بانتظام.