سيريانديز

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق لؤي السالم أن التركيز خلال الفترة الأخيرة كان على المخالفات الجسيمة وضبطها بصورة مباشرة، وذلك من خلال فرز دوريات متخصصة في العمل، موضحاً أن هناك الكثير من ضعاف النفوس من تجار السوق يحاولون الإساءة إلى المستهلكين والأسواق على السواء مستغلين حاجة المستهلك وضعف القوة الشرائية وممارسة أعمال الغش والعبث بالسلع الضرورية ولاسيما الأغذية واللحوم بأنواعها والدقيق التمويني والمحروقات وغيرها.
و بيّن السالم أن دوريات حماية المستهلك لدى المديرية استطاعت من خلال المتابعة النوعية لكميات الدقيق التمويني الموزعة على الأفران الخاصة والعامة في المحافظة لمنع الاتجار بها واستخدامها بغير وجهتها المطلوبة، فقد تمكنت من ضبط حوالي 117 طناً من الدقيق التمويني منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه وتسجيل أكثر من مخالفة تم تنظيم الضبوط القانونية بحق أصحابها، وذلك بسبب الاتجار بالدقيق التمويني، وهذه من المخالفات الجسيمة التي تراقبها بصورة مستمرة وعلى مدار الساعة من خلال دوريات مهمتها مراقبة الأفران وحركة الدقيق الموزعة على الأفران.
وأوضح السالم خلال حديثه أن الرقابة لم تقتصر على ذلك، بل هناك مراقبة نوعية على المنشآت الصناعية والتجارية التي تصدر موادها وسلعها إلى السوق المحلية، حيث تمكنت دوريات الحماية خلال اليومين الماضيين من ضبط معمل يقوم بغش الزيوت المعدنية تحت اسم ماركات عالمية في منطقة الرحيبة بريف دمشق، حيث تمت مصادرة الكميات المضبوطة وهي 105 صناديق، كل صندوق يحوي أربع عبوات بوزن أربعة ليترات من الزيوت المغشوشة لإحدى الماركات العالمية المحلية أي إن الكميات المضبوطة تقدر بحوالي 1.7 طن زيوت مغشوشة إضافة لمصادرة الأدوات والمعدات والآلات التي تقوم بممارسة أعمال الغش والتزوير وخزانات بسعات مختلفة، صودرت المواد المذكورة ونظم الضبط التمويني اللازم وأحيل إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية.
ولفت السالم إلى ضبط معمل لإنتاج الألبان والأجبان في منطقة جرمانا يقوم بغش المنتج عن طريق إضافة مواد ممنوعة كالنشاء والدسم النباتي وبودرة الحليب، وضبط مسلخ فروج يقوم بنتر مخلفات الفروج وجمعها وطحنها مع صدر الدجاج لبيعها لمحلات الكباب بصورة مخالفة للقانون والشروط الصحية، حيث قامت دوريات الحماية بمصادرة المواد في المعملين المذكورين وتنظيم الضبوط التموينية بسبب الغش بالبضاعة ذاتها وهي مخالفات جسيمة تمت إحالة أصحابها إلى القضاء المختص وإغلاقها حتى يقول القضاء كلمته فيها.