سيريانديز – مجد عبيسي
".. واستثنى التقرير 6 دول عربية لافتقارها لمعايير الجودة في التعليم، وهي العراق وسوريا وليبيا والسودان والصومال، كما لم يشمل التقرير فلسطين وجزر القمر وجيبوتي".. بهذه العبارة الكارثية ذيلت جميع "التقارير" المتداولة بين ناشطين في البلدان العربية على صفحات التواصل الاجتماعي حول ترتيب بلدانهم!
ذات نوعية الناشطين عندنا نقلت تقاريرهم الشامتة.. ولكن نحيباً وأسفاً على ضياع هيبة التعليم في هذا "التقرير" والذي يدعى بمؤشر جودة التعليم العالمي والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الذي صنف 140 دولة حسب جودة التعليم من الابتدائي إلى الجامعي.
توجهنا بسؤال رسمي لوزارة التربية السورية المعنية بجودة التعليم ما قبل الجامعي، لتفيدنا حول معايير الجودة المتبعة فعلاً، وهل هناك تردي فعلاً؟!
ولكن قبل عرض الجواب الرسمي للوزارة، لابد أولاً من أن أشارككم الملاحظة بأن الدول الست المذكورة "باستثنائها لافتقارها جودة التعليم"، جميعها تعيش أوضاعاً أمنية متوترة وحرب داخلي!... إذا ما الحكاية؟!
واحدة من كثيرات وكثيرين، انتحبت وباعت واشترت بالقضية على صفحتها قائلة:
"وا أسفاه... على هذا المستوى الذي وصلنا إليه... ورغم كل الأسى فإننا بدل التمسك بالكفاءات العلمية الجيدة وتحفيزها ووقف نزف العقول فإننا نمعن في تطفيشها واستبعادها سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو التعليم العالي بسبب بيروقراطية المكاتب والامراض النفسية للقائمين على تطبيق قوانين لابد من تحديثها.. عل هذه النتائج توقظ من استمر في نومه رغم الضجيج.. وتتابع:
ﻣﺆﺷﺮ ﺩﺍﻓﻮﺱ ﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ 140 ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ : ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ وسورية ضمن الدﻭﻝ الغير ﻣﺼﻨﻔﻪ، ﻻﻧﻬﺎ ﺩﻭﻝ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺑﺴﻂ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ."
أقول إن الأسف الحقيقي فعلاً على السوري الذي يتبنى مباشرة حكم الآخرين بأن سورية غير مصنفة لأنها لا تتوافر فيها أبسط معايير الجودة في التعليم!!
من جانب آخر، لقد تداول رواد التواصل الاجتماعي منشوراً يشير الى أن الجمهوريّة العربيّة السّوريّة خرجت من مؤشّر جودة التعليم للعام 2017 بناء على تقرير دافوس للعام 2017 لتدني جودة التعليم فيها، ولكن تبين أن أول التقارير المنشورة حول خروج سورية من مؤشر الجودة كان في بداية الشهر التاسع لهذا العام وورد كالتالي:
"أصدر المنتدى الإقتصادي العالمي تصنيفاً جديداً لجودة التعليم لعامي 2017/2018 شمل 137 دولة، حيث لم ترد أسماء باقي الدول لصعوبة إجراء أي رصد لعمليات تعليمية بها بسبب ظروف مختلفة..".
الجملة الثانية عن سبب عدم ورود أسماء بعض الدول قد تم حذفها خلال النقل واستبدلت بعبارات مغايرة!
كما تبين لنا أن منتدى دافوس الذي يعقد سنوياً يصدر تقارير تأشيرية بناء على أوراق العمل المقدمة من الدول المشاركة، وسورية بسبب الظروف الدولية لم تشارك منذ العام 2011 ولم تقدم أية ورقة عمل!!.
أما فيما يتعلق برد وزارة التربية حول الموضوع، فقد صرح معاون وزير التربية د. سعيد خراساني لسيريانديز: صحيح أنه يوجد أطفال في سورية خارج العملية التعليمية، ولكن لم يتم تحديدهم، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع منظمة اليونسيف لبيان المصادر التي تم تحديد عدد الأطفال من قبلها، ولكن أفاد مكتب اليونسيف في دمشق بأنه لا يوجد لديه رقم حول أعداد الطلاب السوريين خارج المدرسة في سورية.
وبالتالي فإنه لم تصدر أية أرقام أو مؤشرات عن واقع التعليم السوري لأي جهة كانت، ولم تحصي أو تفند أي جهة معنية كاليونيسيف أعداد المتسربين من المدارس مثلاً، فعلى أي أساس تم التقييم؟!
.jpg)
علاوة على ذلك أضاف خراساني أن وزارة التربية تعمل مع منظمة اليونسيف والجمعيات الأهلية في المناطق الريفية وتقوم بزيارات ميدانية للأسر للحض على عودة أطفالهم للتعليم في مختلف المحافظات، وتم إعادة 81 ألف طفل سوري إلى المدارس.
إضافة أنه ضمن جهود الوزارة، فقد عملت مع منظمة الغذاء العالمي على تقديم مليون وجبة يومياً في كافة المحافظات السورية وخاصة في المناطق الأكثر فقراً، لتشجيع عودة الأطفال إلى المدارس وتأمين الوجبة الغذائية الصحية المناسبة.
إذاً، وختاماً نقول بحيادية المراقب الداخلي وليس المنظر، إن العملية التعليمية في سورية تعرضت لانتكاسات، ولكنها تعود لتقف وتعتدل كأفضل مما كانت، وما زالت تحاول ذلك بمديرياتها وكوادرها، فالأفضل سماع كلمة طيبة تعطي دفعاً لعجلة التصحيح، وليس ندباً يثبط العزائم.. ودمتم.
