سيريانديز

عملت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال العام الحالي على تطوير عمل مؤسساتها ولا سيما في إطار تنظيم المعارض الداخلية والخارجية للمنتجات السورية ومنح إجازات وموافقات الاستيراد لتأمين حاجة السوق المحلية من السلع الغذائية الأساسية والمواد الأولية للصناعة بالتوازي مع حماية المنتج الوطني والحفاظ على موارد القطع الأجنبي.

ففي مجال المعارض اتخذت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية منذ بداية العام قراراً بنقل كل المعارض إلى مدينة المعارض الجديدة على طريق مطار دمشق الدولي وبذلك شهدت المدينة حركة نشطة على صعيد المعارض.

وأهم معارض العام الحالي كان معرض دمشق الدولي بدورته الـ 60 في شهر أيلول والذي تميز بإجراءات الدعم الحكومية المرافقة له خاصة العملية التصديرية حيث اتخذت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً بدعم العقود التصديرية الموقعة على هامش المعرض بنسبة 100 بالمئة ونتج عن ذلك العديد من الاتفاقيات مع دول مختلفة وضم المعرض مشاركة 48 دولة 3 منها بمشاركة رسمية و 25 عبر الشركات والوكلاء.

من جهة أخرى أقيمت العديد من المعارض منها المعرض التخصصى للصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية والصناعات الغذائية الإيرانية في كانون الأول ومعرض “صنع في سورية التخصصي” للألبسة والنسيج ومستلزمات الإنتاج والجلديات في شباط ومعرض حلب الدولي في أيار وملتقى “الأسواق الواعدة” في تموز ومعرض إعادة إعمار سورية التخصصي بدورته الرابعة عمرها 4 في تشرين الأول بالإضافة لمشاركة المنتجات السورية بعدة معارض في العراق والجزائر وروسيا.

وقامت الوزارة بإصدار الدليل التطبيقي الالكتروني لمنح إجازات وموافقات الاستيراد بتاريخ 12-6-2018 المعدل للدليل السابق متضمناً المواد المسموح باستيرادها بشكل واضح وشفاف غير قابل للتفسير أو الاجتهاد حيث تضمنت الآلية السماح باستيراد كل مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي وموادها الأولية بالإضافة إلى الأدوية والأعلاف والمواد الأساسية الغذائية وغير الغذائية التي لا يوجد منها إنتاج محلي أو أن الإنتاج المحلي منها غير كاف وتم استبعاد كل السلع الكمالية وغير الضرورية أو التي لها بدائل محلية وجميع أنواع الخضار والفواكه.

وحققت إجازات وموافقات الاستيراد تزايدا ملحوظا خلال العام الحالي ما يشير إلى عودة العجلة الاقتصادية للعمل بشكل أكثر نشاطاً وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في الطلب على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي حيث بلغت قيمة مستلزمات قطاع الصناعة المستوردة حتى نهاية تشرين الثاني 240ر4 ملايين يورو والمواد الغذائية الاساسية 633 مليون يورو والمواد الأخرى الضرورية بقيمة 522 مليون يورو.

وشكلت مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق وريف دمشق واللاذقية وطرطوس حسب الترتيب العدد الأكبر في منح إجازات وموافقات الاستيراد حيث بلغت حصتها ما يتجاوز 60 بالمئة من إجمالي ما تم منحه في كل مديريات الاقتصاد .

واتخذت الوزارة عدداً من الخطوات لمعالجة وضع المنطقة الحرة في عدرا وإعادة تفعيل النشاط الاستثماري فيها حيث تم إنهاء الجزء الأكبر من أعمال تأهيل الأبنية والبنى التحتية وتمت تسمية لجنة ‏للمستثمرين بالمنطقة لدراسة متطلبات المستثمرين ومعالجة أوضاعهم بما يخص إعفاء بدلات الإشغال والغرامات والفوائد ومعالجة أوضاع الآليات والبضائع الموجودة في المنطقة الحرة وتسوية القيود والبيانات الجمركية للآليات والبضائع المفقودة منها وإيجاد آليات للتعويض عن الخسائر ‏التي تكبدها المستثمرون.

وفي جانب آخر شاركت الوزارة في عدة مناقشات مع اللجان الإيرانية والأبخازية والأوسيتية ومن جمهورية القرم المختصة بالعلاقات الاقتصادية لوضع أسس التبادل التجاري والتعاون بين هذه الدول وسورية وزيادة النشاط الاقتصادي.