خاص- سيريانديز- مجد عبيسي

 طرحت أمس الأول هيئة الاستثمار السورية أمام مجلس الوزراء خطة جديدة و آلية تنفيذية مرتبطة ببرنامج زمني لتبسيط إجراءات تأسيس وتنفيذ المشاريع الاستثمارية بما يخفض التكلفة والزمن على المستثمر، ويقدم الخدمات المؤسساتية له بالشكل الأمثل وبشكل منافس للدول الأخرى. فحوى الطرح أن يصبح مركز خدمات المستثمر في الهيئة "النافذة الواحدة" المحطة الواحدة والرئيسة والمتكاملة والكافية للمستثمر للحصول على الخدمات

 وفي التفاصيل أوضحت الهيئة لسيريانديز أن هذه الخطة الجديدة تأتي في إطار رؤيتها المستقبلية لضمان تأسيس وإقامة المشروعات الاستثمارية وتبسيط إجراءات الترخيص لاستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي بما يحسن ترتيب سورية في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

 وفي التوصيف أفادت مصادر في الهيئة أن "النافذة الواحدة" ستكون هي المكتب الأمامي بالنسبة للمستثمر، والمكان الوحيد الذي سيحصل منه على كافة الموافقات والوثائق اللازمة لتنفيذ مشروعه، وسيكون ممثلو الوزارات المفوضين بالصلاحيات الكافية واللازمة من وزاراتهم بمثابة جزء من لنافذة الواحدة، في حين تلعب وزارتهم دور المكتب الخلفي الذي يرجع له الممثل عند الحاجة للاستعانة بالكادر الفني فيها.

 المتطلبات:

 هذا وقد حددت الهيئة متطلباتها لتنفيذ الآلية الجديدة بعدة نقاط أساسية أهمها التبني الحكومي للآلية التنفيذية المقترحة واعتماد البرنامج الزمني المنظم لإنجاز كافة المراحل بشكل مبسط وصحيح وبأقل وقت ممكن، والتخصص في تقديم الخدمة وإعادة هيكلة النافذة الواحدة في الهيئة ضمن مكتب أمامي وخلفي فني، وتفعيل العمل بالتفويضات عملاً بالمرسوم /9/ لعام 2007، واستكمال التمثيل والتفويضات والخدمات للوزارات في النافذة الواحدة في الهيئة، وتبسيط النماذج وهيكلتها وطلب الثبوتيات مرة واحدة وإعادة استخدام الموجود

 ووضع دليل إجرائي موحد وشفاف مرتبط بالزمن، واعتماد فروع للهيئة في المحافظات سورية بنفس سوية المركز وهيكلته وبنفس التمثيل الكافي من الوزارات، ودعم الربط الشبكي بين الهيئة وفروعها والوزارات والجهات المعنية وتطبيق طرق الدفع الالكتروني والتبادل الالكتروني للوثائق، كذلك جاء في المتطلبات توفير المساحة الكافية لاستيعاب المكاتب الفنية للوزارات المعنية في النافذة، و توسيع الملاك العددي للهيئة ورفدها بموظفين كافيين مؤهلين لأداء العمل ودعم تدريب وتأهيل الكوادر الحالية والجديدة لرفع كفاءة الأداء وفعاليته .

 النتائج:

 وأشارت الهيئة إلى أن تطبيق فكرة المحطة الواحدة سيكون نموذجاً ناجحاً لبرنامج الإصلاح الإداري الذي يقوده سيد الوطن، وسيحقق الكثير من النتائج الإيجابية عبر تحسين ترتيب سورية في تقرير سهولة ممارسة الأعمال، وجعل مركز خدمات المستثمر فيها يقدم خدمات متكاملة وتنافسية ذات جودة عالية، إضافةً إلى تخفيض التكلفة والزمن واختصار عدد الإجراءات، وبالتالي الحصول على رضا المستثمر من جهة ورضا الحكومة عن الجهة المنفذة من جهة أخرى.

 كما ستسمح بإنشاء قاعدة بيانات موحدة يمكن الاعتماد عليها في إعداد الدراسات ورسم السياسات ورفد الفرص الاستثمارية بمعلومات كافية ولازمة لها وتوفير كافة المعلومات والوثائق للمستثمر.

وهذا كله سينعكس على تسريع تحويل فرص الخارطة الاستثمارية والمشاريع المطروحة من المستثمر إلى مشاريع منفذة ومنتجة ومشغّلة للعمالة من جهة. وإمكانية التتبع الفعال للمشاريع الاستثمارية على اختلافها "حديثة، متوقفة، متعثرة" وإيجاد الحلول السريعة لمشكلاتها. من جهة أخرى

 المطلوب من الوزارات:

 وأكدت الهيئة خلال العرض أمام الحكومة أن المطلوب من الوزارات لإتمام تنفيذ الرؤية هو نقل الخدمات إلى هيئة الاستثمار وحصر تقديمها في نافذة الهيئة، وتفويض ممثليها بالصلاحيات اللازمة والكافية لتقديم الخدمات التي تقدم عبر نافذة الهيئة،.، بحيث يتمتع الممثل بالخبرة والكفاءة في العمل بما يحقق اختصاراً في عدد الإجراءات والفترة الزمنية لكل إجراء.

ثم وفي مرحلة لاحقة تقوم كل وزارة بحصر الإجراءات المكملة التي تتم ضمن الوزارة المختصة، وتتم الاتفاقات بين الجهات العامة لتقديم الخدمة بسرعة وباستخدام أدوات المعلوماتية. كما طالبت الهيئة بتشكيل لجنة فنية في كل وزارة، ولجنة فنية خاصة بالتنسيق والتعاون بين الهيئة والجهات، ووضع دليل إجرائي شفاف وموحد للنافذة الواحدة، سيتبعه تطوير آلية تشميل المشاريع والترخيص لها.

ولم تغفل المطالبة باستكمال الشق المتعلق بالإجراءات البينية لممثلي الوزارات ووزاراتهم في الدراسة التحليلية للربط الشبكي، وتنفيذ تجهيز البيئة الحاسبية والنظام البرمجي لأتمتة عمليات النافذة الواحدة، للوصول إلى نافذة واحدة الكترونية للاستثمار.

 هذا وقد قدمت الهيئة في حال تمت الموافقة جدولاً زمنياً لتنفيذ الطرح يقدر بعام واحد فقط مقسم على أربعة مراحل: الأولى خاصة بإعداد جدول التفويضات المباشرة، وتمتد لشهر واحد، والثانية لتشكيل اللجان والاتفاق على الخدمات والإجراءات وتمتد لأربعة أشه، أما الثالثة فخاصة بآلية العمل الجديدة وإصدار الدليل وتمتد لشهر واحد، وأخيراً المرحلة الرابعة ستهتم باستكمال الدراسة التحليلية وبناء نظام الأتمتة وستأخذ هذه الخطوة فترة ستة أشهر كاملة.