سيريانديز- مجد عبيسي

أليس غريباً أن أي توجيه أو قرار تصدره الحكومة للتجار يعترض عليه التجار ويناقشوه؟!

إما أن الحكومة تصدر قرارات غير مسؤولة تتوجب تقويماً، أو أن التجار يستغلون مكانتهم لمناقشة أي قرار يمس أرباحهم.

أذكر في فترة سابقة حين انخفض سعر الصرف، حدث حينها استنفار واجتماع طارئ للتجار مع الوزارة لمناقشة مخاطر انخفاض سعر الصرف على أرباحهم، وما سيكبدهم من خسائر، ضاربين عرض الحائط بحال محدودي الدخل وما يعود خفض سعر الصرف عليهم من نفع، وكانت نتيجة الاجتماع أن عاد سعر الصرف إلى ما كان عليه!

أما مؤخراً فقد أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التعميم رقم 867 القاضي بإلزام التجار بالتسجيل في التأمينات والالزام بعدد محدد من العمال وربط ذلك بالسجل التجاري وغرفة تجارة دمشق.

نص التعميم على الطلب من دوائر الشركات و أمانات السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية و حماية المستهلك بالمحافظات اعتباراً من تاريخ 2/1/2019 طلب وثيقة مصدقة تتضمن عدد العمال المسجلين لديها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في بداية كل عام.

وبهذا أصبحت الوثيقة الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تتضمن عدد العمال المسجلين لديها تعد من الوثائق المطلوبة للتسجيل في السجل التجاري لأول مرة أو عند الحصول على نسخ عن السجل التجاري أو طلب اجراء اي تعديلات عليه.

بعد هذا القرار اعترض عدد كبير من التجار، وبناءً عليه طالبوا الغرفة بعقد اجتماع لرفع مطالبهم وملاحظاتهم على القرار إلى الجهات المعنية، وفعلاً استقبل محمد غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق وعدد من اعضاء مجلس الادارة التجار للاستماع للمشكلات التي تعرضوا لها بسبب ذلك القرار.

وقد تم الاتفاق نهاية الاجتماع على عدة نقاط، منها تقديم مذكرة من قبل التجار يطالبون فيها عدم ربط التأمينات الاجتماعية بالسجل التجاري والغرفة!، ما المقصود بهذا المطلب؟! وما الذي يضر التاجر ربط التأمينات على عامليه بالسجل التجاري، إلا أن كانت هناك نية مبطنة بالتهرب من التأمين؟!.

القرار إن سرى سيلزم التاجر بالتأمين على العاملين.. فهل ستأخذ الوزارة نتائج اجتماع التجار بعين الاعتبار هذه المرة وتلغي القرار الذي امتدحه الإعلام بأنه خير ما صدر مؤخراً بخصوص العاملين؟!.. إن غد لناظره قريب.