سيريانديز

صرّح عضو جمعية الصاغة وصنع المجوهرات في دمشق إلياس ملكية لـ«الوطن» بأن الخلاف مع مديرية مالية دمشق ما زال مستمراً فيما يتعلق بالتكليف المالي لضريبة الدخل على الصاغة والمحال والورشات.
وبيّن أن نقطة الخلاف تتمثل في طلب مالية دمشق الحصول على سجل المنتسبين للجمعية لتكليفهم الضريبة، على حين جمعية الصاغة راسلت المالية وطالبت بأن يكون تكليف ضريبة الدخل على المحل أو الورشة وليس على الأفراد العاملين فيها، فليس كل منتسب للجمعية هو ممارساً للمهنة بشكل فعلي، إذ هناك العديد من المحال التي يعمل بها الأب وأبناؤه، وهنا الأبناء منتسبون للجمعية ولكنهم يعملون في محل واحد.
ولفت إلى أن مالية دمشق بينت أنها لن تكلف غير الممارس للمهنة، ولكن جمعية الصاغة طالبت بالحصول على ضمان لذلك لتقوم بتقديم سجل المنتسبين للمالية، ورفضت المالية إصدار كتاب رسمي بعدم تكليف المنتسب للجمعية وغير الممارس للمهنة، ما زاد في الخلاف بين الطرفين.
وبيّن ملكية وجود منتسبين للجمعية ولكنهم يسافرون إلى الخارج وانتسابهم للجمعية ليس لممارسة المهنة في الأسواق وإنما للاستفادة من مزايا البطاقة الحرفية عند السفر، كما أن هناك العديد من محال الصاغة في دمشق وهي غير مكلفة ضريبياً وغير منتسبة للجمعية، وبذلك يمكن للمالية التوجه إلى المحال والتأكد ممن هو مكلف ضريبياً ومنتسب من غيره.
وفي هذا السياق أكد مدير مالية دمشق محمد عيد لـ«الوطن» أنهم لم يصلوا إلى حل نهائي مع الصاغة نتيجة وضع الجمعية لشروط مسبقة، وهذا مخالف للقانون، فمن يجب تكليفه ضريبياً لا يمكن التغاضي عنه، وخاصة أنها ضريبة دخل مقطوع لا تخضع لأي اتفاقيات، وهو يندرج ضمن قانون جباية الأموال العامة، ومن لا يقم بالتسديد تنطبق عليه إجراءات الحجز والبيع بالمزاد العلني، فلا يمكن التهرب من التسديد لأي مكلف وهذا تطبيق للقانون.
ولفت إلى أن التكليف يكون للمنشأة وليس للعاملين فيها، وإن كان هذا الاعتراض لدى الصاغة، فلا يمكن تكليف صاحب المنشأة والعاملين لديه سواء كانوا أبناءه أو عمالاً لديه، فلا يمكن تكليف المنشأة الضريبة ثم إصدار تكليف مستقل للعاملين فيها، فهذا يتعارض مع القانون، وعليه فإن مطالبتنا بسجل المنتسبين هو لتحديد من هو صاحب المنشأة أو المحل ومن هو العامل لوضع التكليف الضريبي للمنشأة فقط، فلا يجوز تكليف من لا يملك مطرحاً ضريبياً.
وعن واقع الأسواق شهد غرام الذهب عيار 21 انخفاضاً بـ200 ليرة سورية عن نهاية الأسبوع المالية مسجلاً 19 ألف ليرة سورية لبداية الأسبوع الحالي، حيث تم التسعير على أساس دولار وسطي بـ517 ليرة سورية.