سيريانديز

قدم رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس عرضا عن مؤشرات عمل الحكومة في الفترات الماضية ولا سيما بمواجهة الحصار الأمريكى كونه معركة تتطلب إجراءات غير تقليدية على صعيد تأمين احتياجات البلاد المستوردة وغير المستوردة ومراجعة شاملة لطرق وآليات استثمار واستهلاك الموارد والثروات.

وبين المهندس خميس أمام مجلس الشعب أن الحكومة تعمل وفق إمكانيات مادية وفنية خاصة فرضتها سنوات الحرب القاسية وهي حريصة على متابعة تفاصيل حياة المواطن من خلال تفعيل عمل وأداء الوحدات الإدارية والزيارات الميدانية المباشرة لمختلف المناطق والتجمعات السكنية وتطوير خدمات المؤسسات العامة وعلاقتها بالمواطن عبر تسهيل الإجراءات وتذليل جميع العقبات.

وقال المهندس خميس إن “الحكومة تدرك أن تطلعات المواطنين بعد إزاحة كابوس الإرهاب عن صدورهم كبيرة ومحقة في آن معا” مؤكدا أن موعد النصر النهائي على الإرهاب قريب وسيتم تحرير كل شبر من أرضنا من رجسه.

وعن واقع مؤشرات الخدمات والاقتصاد في سورية بين المهندس خميس أنه في ظل ما عاشته سورية خلال 8 سنوات من تدمير ممنهج لمقوماتها المادية والبشرية ومقارنة مع دول الجوار فانه “يحق لنا أن نفتخر بسورية وباقتصادها الذي بنته على مدى العقود الماضية لأنه ثبت رغم كل ما تعرض له”.

وأوضح المهندس خميس أن ملف تأمين النفط والطاقة معقد في ظل الإجراءات الأمريكية الجائرة لمحاصرة سورية والتي منعت وصول توريد النفط من الدول الصديقة منذ سبعة أشهر مؤكدا أن موءسسات الدولة تعمل مجتمعة على تذليل الصعوبات التي فرضت أمام ملف النفط.

وأضاف المهندس خميس أن الحكومة تعمل على مواجهة الاجراءات الامريكية بالاعتماد على الذات وبدأت بتخفيض كل النفقات الإدارية إلى حدها الأدنى وتم تخفيض 200 مليار ليرة منها والتركيز على أولويات تأمين متطلبات الجيش والنفط والقمح والدواء.

وأوضح أنه خلال متابعة الفريق الحكومي للمحافظات في العامين الفائتين تم إطلاق 266 مشروعا خدميا وتنمويا حيث تم إنجاز 109 مشاريع منها والباقي بنسبة إنجاز بين 30 و90 بالمئة وتحتاج نحو 200 مليار ليرة لاستكمالها خلال العامين الحالى والقادم.

وبالنسبة لدعم الصناعة ومتطلباتها أشار المهندس خميس إلى أن الحكومة استطاعت بالتعاون مع القطاع الخاص إعادة تأهيل المشاريع المتضررة بفعل الإرهاب والتي بلغ عددها ما يزيد على 75 ألف منشاة قطاع خاص وإعادة تشغيل عشرات خطوط الإنتاج في القطاع العام.

وفي قطاع الزراعة لفت المهندس خميس إلى أنه تمت خلال الأشهر الستة الماضية إعادة زراعة 800 ألف هكتار من الأراضي وإعادة مشاريع الري بعشرات المليارات كما تم دعم المنتجات الزراعية من القمح والحمضيات والتبغ للحفاظ على الشعار الأساسي “الاعتماد على الذات وتعزيز الاستقرار”.

وفي قطاع الكهرباء أوضح المهندس خميس أن استطاعة التوليد ارتفعت من 1200 ميغا عام 2016 الى 4200 ميغا حاليا وانخفضت ساعات التقنين من 18 ساعة إلى 8 وأحيانا 6 ساعات وتمت إعادة الكهرباء إلى المناطق المحررة من خلال زيادة توريد الغاز اللازم لمحطات التوليد من 6 ملايين متر مكعب إلى 14 مليون متر مكعب.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن ما يزيد على 140 مليار ليرة تم انفاقها على محطات تحويل ومراكز نقل الطاقة وخطوط التوتر العالى بطول 7500 كم إلى جانب تجهيز 2000 مركز تحويل إضافة إلى مشروعين حيويين لتوليد الطاقة الكهربائية كل منهما بقيمة 750 مليون دولار “مشروع محطة دير على النوعي وهو قيد التشغيل ومشروع حالي مع شركة هندية”.

وفي جانب الموارد المائية أشار المهندس خميس إلى إقامة العديد من مشاريع السدود والسدات والصرف الصحي والمياه واستجرار المياه بقيمة 220 مليار ليرة وهي مشاريع مستمرة بينما تم إنجاز عشرات المشاريع في قطاع الصحة وتخصيص مبالغ مالية بمليارات الليرات للعديد من المشافى في عدد من المحافظات.

وفي القطاع المالي بين رئيس مجلس الوزراء أن إيداعات المصارف وصلت حاليا إلى 2460 مليار ليرة منها 820 مليارا جاهزة للإقراض.

وقال المهندس خميس إن “هذه المؤشرات تؤكد على الاتجاه الصحيح لعمل الحكومة وقوة الدولة فى ظل ثمانى سنوات من الحرب والعقوبات” مشيرا بالوقت نفسه إلى “إننا نحتاج إلى تعاون وتكاتف وعمل مشترك ونكران الذات ومكافحة الفساد حتى نمضى إلى مرحلة جديدة تتناسب مع تضحيات جيشنا العظيم”.

وفي رده على مداخلات الأعضاء أوضح المهندس خميس أنه ستكون هناك مراكز متنقلة لتسويق موسم الحبوب مؤكدا “أن التسويق هذا العام سيكون أفضل”.

وأوضح المهندس خميس أن موضوع تثبيت العقود للعاملين بالدولة في مراحله الاخيرة لافتا إلى أن العمل بمشروع الطاقة البديلة مستمر وفق الآلية المناسبة للأموال المصروفة عليه.

وأكد المهندس خميس أن الأمور المتعلقة بقضايا زيادة الرواتب والوضع المعيشي والجامعات الخاصة وضبط الاسعار جميعها ضمن الاهتمام والمتابعة الحكومية.

وبين المهندس خميس أن قانون تنظيم مهنة المحاماة يدرس حاليا في مجلس الوزراء وأن فرز المهندسين يتم وفق حاجات الوزارات وكان هذا العام أفضل فرز لهم من حيث اختصاصاتهم وسكنهم مشيرا إلى التغييرات الكثيرة الحاصلة في وزارة التربية بما يخدم عملية تطوير القطاع التعليمي.

هذا وعقد مجلس الشعب أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء.

وأعرب صباغ في كلمة له بمستهل الجلسة عن أمله بأن تكون الدورة الحالية من عمل المجلس حافلة بالعمل والإنجاز وإقرار القوانين بعد مناقشتها بشكل علمي وموضوعي وبما يلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين مشددا على الدور التكاملي للعمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في خدمة الوطن والمواطن.

وتوجه رئيس مجلس الشعب بالتحية إلى رجال الجيش العربي السوري الذين يصلون الليل بالنهار رابضين متحفزين في مواجهة الإرهاب وداعميه وإلى أرواح الشهداء في عيدهم فهم “الأكرم والأكثر سخاء والأشد وفاء والأعمق وطنية وقومية وإنسانية” وإلى العمال الذين يشكلون جيش العمل في معركة الوطن خلف قيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

ونوه صباغ بالوحدة الوطنية الراسخة التي تجمع السوريين والتي حمت سورية في وجه الحرب الإرهابية المتوحشة التي تتعرض لها.

وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول ضرورة متابعة الواقع الخدمي بكل أشكاله في جميع المحافظات وتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد العقوبات بحق التجار المخالفين ومعالجة مشاكل الهدر المالي والإداري ومحاسبة الفاسدين ووضع آلية لضبط رسوم المدارس والجامعات الخاصة وتصريف موسم التفاح وتأمين المازوت للحصادات وتوفير جميع المستلزمات لاستلام موسم القمح والشعير الحالي عبر مؤسسة الأعلاف بالتعاون مع مؤسسة الحبوب والسورية للتجارة.

وطالب عدد من الأعضاء بزيادة الرواتب للعاملين وطبيعة عمل المعلمين وتثبيت العقود السنوية وتسهيل الحصول على القروض فى المصارف للإقلاع بالحركة الاقتصادية واستئناف قروض الدخل للعاملين في الدولة والإسراع بالنظر في الدراسة الخاصة بالمنطقة الصناعية في طرطوس وافتتاح مكتب لسجل العاملين بالدولة في الحسكة.

ودعا عدد من الأعضاء إلى فرز المهندسين وفق اختصاصاتهم ومنح التعويضات للمتضررين من السيول وتوفير الأدوية لمرضى الكلية والمصل وإعادة تفعيل الاعتماد المالي لمشروع التنمية الريفية بالسويداء وإنشاء محطة لتدوير النفايات الصلبة وتعيين جميع الناجحين في مسابقة وزارة التربية ورفد مشفى تشرين بأجهزة طبية حديثة.

وتساءل عدد من الأعضاء عن موضوع تعويض تفرغ اساتذة الجامعات وتعديل منظومة القوانين الضريبية وأسباب تأخر قانوني الاستثمار والمحاماة.