سيريانديز - مجد عبيسي
مشكلة السيولة النقديّة الضخمة المجمّعة في الخزنات المصرفية العامة الخاصّة، رسمت طيلة الفترة السابقة مشهداً غير متوازن أثّر سلباً على التنمية التي تنتظر الإفراج عن هذه الأموال.
وعلى ما يبدو فإن لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع مدراء المصارف العامة أمس قد أعطى بارقة أمل نحو إخراج أطنان الأموال هذه لصبها في أقنية الاستثماروتوظيفها ضمن الأولويات.
فقد بدأ اجتماع أمس بمناقشة الواقع المصرفي والوقوف على الثقة التي اكتسبتها هذه المصارف من خلال المستويات المرتفعة لودائع المتعاملين جراء الطمأنينة لعدم وجود قيود على عمليات السحب، رغم التحديات الكبيرة في هذا الاتجاه.
كما كشف الحوار بين الحضور المسؤولية والتحديات أمام وزارة المالية والمصرف المركزي والمصارف العامة نفسها لفتح أبواب توظيف جديدة لهذه الودائع بما يحقق ضخها في القنوات التنموية ذات الأولوية التي حددتها ودعمتها الحكومة، والمتمثلة بالإنتاجين الزراعي والصناعي.
وهنا لا بد من الوقوف على ما نوقش في الاجتماع وتسليط الضوء على ضرورة اتخاذ القرار باستثمار هذه الودائع، حيث بلغت الإيداعات -وفق آخر التقديرات- لدى المصارف العامة حوالي 2000 مليار ليرة سورية، في حين وصلت الإيداعات في المصارف الخاصة إلى 1054.6 مليار ليرة، لأن هذه الأرقام تعني أن نحو 30 % من إجمالي الإصدار النقدي العام مجمّد في الخزائن المصرفيّة. الأمر الذي طرح عدة مرات في الاجتماعات والمؤتمرات دون أجوبة واضحة، ولكن وعلى ما يبدو آن الأوان لمناقشة ضخها في القنوات التنموية ذات الأولوية، ورسم الخطوط الأولى لتنظيم سيلان هذه الكتل النقدية الهائلة، لترفد الاقتصاد الوطني