سيريانديز - حسن العبودي

انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الوطني الأول للإسكان الذي تنظمه وزارة الأشغال العامة والإسكان بعنوان “الاستراتيجية الوطنية للإسكان في سورية” في قصر الأمويين للمؤتمرات بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وممثلين عن القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة.

وخلال الإفتتاح ألقى المهندس عماد خميس كلمة بين فيها أن هناك ٥٢ الف شقة متراكمة سيتم وضع جدول زمني لتنفيذها و سيكون هذا الجدول منذ الغد على طاولة رئاسة المجلس، وتم وضع رؤية تمويلية تستمر لمدة ٧ أعوام منذ عام ٢٠١٧

كما نوه خميس بأنه تم الإنتهاء من ترميم ما يقارب ٤ آلاف مسكن، في حين لاتزال الأعمال مستمرة لترميم الأضرار التي لحقت بنحو ٣ الاف مسكن مضيفاً: هنا لابد من الإشارة إلى أن مشروع قانون الاستثمار الذي تعمل الحكومة على إنجازه، سيمثل المرجعية القانونية الإجرائية للإستثمار في مختلف المجالات بما فيها الاستثمار في مجال قطاع البناء و العقارات.

وأوضح خميس أن سورية تعمل على مواجهة المخططات العدوانية وفق استراتيجيتين أساسيتين ترتكزان على إفشال مشروع الحصار الغربي بكل أشكاله وأدواته والاستمرار بخطوات استنهاض قوى وإمكانيات الاقتصاد الوطني وإعادة تخديم المناطق المحررة وإصلاح المرافق الخدمية والبنى التحتية وتهيئة البيئة التشريعية والإدارية والتنظيمية لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار والبناء بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة.

وبين المهندس خميس أنه بالتوازي مع استعادة الدولة السيطرة على مناطق واسعة من البلاد توجهت الحكومة إلى تحليل الواقع الراهن والبناء على معطياته ونتائجه لوضع استراتيجية وطنية متكاملة تؤهل البلاد للدخول بثبات وفق رؤى علمية في مرحلة إعادة الإعمار وقال: “إذا انتهت الحرب غداً فنحن منتصرون وإذا استمرت فنحن مستعدون لجميع المتغيرات”.

وأوضح المهندس خميس أن المدخل الأساسي للاستراتيجية الوطنية للإسكان يعتمد على تطوير التشريعات الخاصة بالسكن وعمل شركات التطوير العقاري وتوسيع مشاركتها في الجانب الاستثماري إضافة إلى استنهاض أموال القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مشاريع الاستثمار والتطوير العقاري معتبراً أن قانون الاستثمار الذي يتم إنجازه يشكل مرجعية قانونية وإجرائية للاستثمار في مختلف المجالات بما فيها الاستثمار في قطاع البناء والعقارات.

وقال وزير الأشغال العامة و الإسكان سهيل عبد اللطيف: السكن حق لكل فرد في وطنه و الإسكان يتطلب الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة سواء المالية و البشرية منوهاً ب أهمية التخطيط بكل مستوياته من أجل تحقيق استثمار أفضل لكافة الفرص التنموية مؤكداً أن العمل في مجال الإسكان تشاركي تكاملي

و في تصريح لسيريانديز بين عبد اللطيف أن التشاركية تناقشها الهيئة العامة للإستثمار و التطوير العقاري إضافة إلى أن القطاع الخاص سيكون له نسبة من التنفيذ

وعن الأولويات في المرحلة المقبلة قال عبد اللطيف نحن نتحدث عن استراتيجية و في الإستراتيجة هناك جداول زمنية هي التي ستحدد هذه الأولويات لاحقاً. 

والقت المهندسة ماري التلي رئيسة هيئة التخطيط الإقليمي محاضرة في المؤتمر

وقالت لسيريانديز : اليوم من خلال هذا المؤتمر نوجه رسالة هامة جداً عن أهمية التخطيط في مسار إعادة الإعمار وخاصة بما يخص قطاع السكن المتضرر جداً نتيجة الحرب، وانطلاقاً من المؤتمر اليوم أردنا أن نوضح عمل الهيئة والتي تعد الخارطة الوطنية للسكن والإسكان، والتي تعتمد على جمع البيانات الدقيقة الشاملة والصحيحة لكي تعطي توصيفاً حقيقياً للواقع، هذه البيانات ستسقط مكانياً على خارطة أساسية حتى يتم بالمراحل القادمة عملية تحليل للوضع الراهن، وهذه الخارطة لا تشمل السكن فقط وإنما أيضاً تشمل البنى التحتية ومجال النقل والصناعان والمدارس والصحة وكافة الفعاليات التي يمكن أن تكون موجودة

أما المرحلة الثانية هي عملية التحليل ووضع البدائل الأنسب للخطة القادمة لإعادة الإعمار.

إحسان عامر مدير عام المكتب المركزي للإحصاء و هو أحد المحاضرين بين لسيريانديز أن المؤتمر هو إحدى الإنطلاقات لإعادة الإعمار في الجمهورية العربية السورية، وكان المكتب المركزي للإحصاء يعنى بتقديم البيانات عن السكن والسكان في الجمهورية العربية السورية، وهذا المؤتمر الأول بما يخص السكن الذي هو حاجة ملحة نتيجة ظروف الحرب والحراك السكاني الذي حصل، والتدمير الممنهج للمساكن فهذا المؤتمر إنطلاقة لتأمين السكن للمواطنين.

ورصدت سيريانديز اراء عدد من الوزراء حيث قال وزير الموارد المائية حسين عرنوس لسيريانديز : المؤتمر الأول للإسكان والاستراتيجية الوطنية للسكن أتى في وقته، هذا الوقت الذي نعمل على إعدادا برامج لسورية بعد الحرب، مضيفا أن قطاع الإسكان ليس اختصاص وزارة من الوزارات وإنما يتدخل به أكثر من 8 وزارات لها علاقة مباشرة في هذا القطاع، واليوم المؤتمر يركز على كل الأمور من تهيئة الأراضي إلى التمويل والتشريع، إذ ان كل هذه المعطيات نوقشت في المؤتمر وتلقي الضوء على الإحصاء والإحتياج وما هو مطلوب قي المستقبل القريب

وتابع: نحن كوزارة موارد مائية لنا دور أساسي في هذا الموضوع أي تجمع سكاني قام نحاول تحسين واقع المياه فيه، وأي مواقع جديدة يخطط لإنشاءها لابد من تأمين مصادر مائية دائمة ومستمرة لهذه القطاعات، واليوم هذه الندوة كان يوجد فيها 6 محاور ولكن ليست هي كل الإستراتيجية للعمل، والمطلوب من المحاضرين المساهمة بمقترحاتهن وتوصياتهم لتكون أساس عمل الحكومة.

وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف أكد لسيريانديز أن المؤتمربإختصار رؤية الدولة السورية لمستقبل تأمين حاجة السكن والإسكان للأسرة السورية وتأمين مسكن لائق، من خلال خطة إعمار متكاملة تأخذ كل الجوانب بدأً من الجوانب المتعلقة ببناء الإنسان إلى الجوانب المادية والتنموية المتعلقة بإحتياجات الإنسان السوري، ونعلم أن تأمين مسكن لائق هو من أهم ما تعمل عليه الدولة السورية

مضيفا: نحن في وزارة الإدارة المحلية شركاء مع زملائنا في الأشغال العامة والإسكان إضافةً إلى وزارات أخرى بهذا المؤتمر، وما طرح ينطلق من تحفيز الشركاء وما يواكب ذلك من تطوير التشريعات وإجراء إحصاءات ومن الإهتمام بالبعد البيئي، ونوعية المسكن وترابط هذا الموضوع مع التخطيط الإقليمي الشامل وتكامله مع التخطيط المحلي الذي هو مناط بالوحدات الإدارية.

و خلال المحاضرات كان هناك عدد من المداخلات للحضورأهمها مداخلة طلال البرازي محافظ حمص حيث أكد أنه بداية يجب التفريق بين النزوح و الإنزياح فإن ما نعاني منه هو نزوح و ليس إنزياح، لأن الناس سيعودون إلى منازلهم

وأضاف أنه يجب التمييز بين لفظة وحدة سكنية و مسكن فالعدد الذي نحتاجه يقارب ٢٠٠ الف وحدة سكنية و ليس مسكن لأن الوحدة السكنية تضم عدد من المساكن