بقلم - زياد غصن:

فيما يلي واحدة من القصص «الساخرة» في يوميات عمل مؤسسات الدولة..
إذ تم مؤخراً إحالة عدة موظفين في شركة اقتصادية حكومية مهمة إلى القضاء، وذلك بناء على تقرير من جهة رقابية يتعلق بإجراءات إحدى المناقصات.
إلى الآن، الخبر يبدو عادياً في ضوء أمرين: طريقة عمل الجهات الرقابية، والتي تتزايد الدعوات المطالبة بإصلاحها وتطويرها، والأمر الثاني هو خطورة مستوى الترهل الإداري الذي تراكم في مؤسسات الدولة عبر سنوات طويلة.
لكن اللافت في الخبر غير المنشور، أن الإحالة إلى القضاء شملت مفاصل في الإدارة الرئيسية للشركة من جهة، وأن العدد ليس بالقليل من جهة ثانية.
يعني لو طلب القاضي المعني بملف الدعوى مثول المدعى عليهم أمامه دفعة واحدة، فإن عمل الشركة سيتأثر بشكل واضح..!.
الأنكى من ذلك أن يقرر المحامي العام أو قاضي التحقيق مثلاً، ولسبب من الأسباب، توقيف المدعى عليهم على ذمة التحقيق.. عندئذ ستكون لدينا شركة حكومية «فارغة» من مديرها العام وجزء ليس بالقليل من فنييها..!.
الحادثة المذكورة أعلاه ليس لها سوى تفسير من اثنين:
– إما أن عمل الجهات الرقابية وصل إلى مرحلة بات يشكل فيها عبئاً خطيراً على الدولة ومؤسساتها، ولاسيما لجهة انحسار اهتمام بعض الجهات الرقابية بمحاولة صناعة «بطولات وهمية» في هذه المرحلة التي يكثر الحديث فيها عن مكافحة الفساد، وما يعنيه ذلك من حدوث انحرافات مهنية تجعل جزءاً من العمل التفتيشي غير موضوعي وربما شخصياً، وأعتقد أن هذا أخطر بكثير من حوادث الفساد التقليدية.
إذ من غير المنطقي الاعتقاد بوجود اتفاق بين جمهرة من الموظفين، من اختصاصات ومستويات إدارية ومناطق جغرافية مختلفة، على ارتكاب مخالفة بعينها أو تنفيذ عقد يضر بمصلحة الدولة، أو محاولة تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، وتالياً التعامل معهم جميعاً كفاسدين..!.
ثم إن المفتش ليس مكشوفاً عنه «الحجاب» أو من جنس الملائكة ليصبح كل ما يقوله صواباً ومقدساً، وهناك حالات عدة ثبت فيها تورط مفتشين في فساد جهات حكومية والتغطية عليه..
– التفسير الثاني المحتمل يتمثل في أن المخالفة المشبوهة أو غير المقصودة أصبحت تمر على عشرات الموظفين والمسؤولين في مؤسسة عامة من دون أن تكتشف أو تعالج، وللأسف هذه حصيلة سنوات وسنوات من إهمال معالجة مشكلات القطاع العام وتصحيح مسار شركاته ومنشآته، الأمر الذي جعل الفساد ينتشر فيه، والترهل الإداري يضرب أطنابه من دون اكتراث لمصلحة الدولة والمواطن.
من دون شك، هناك حالات أخرى كثيرة مشابهة للحادثة السابقة، وجميعها يؤكد ضرورة مراجعة جوهرية وشاملة للعلاقة القائمة حالياً بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الرقابية، بحيث تحقق هذه العلاقة هدفين تنشدهما الحكومة وكل مواطن صالح وشريف، الهدف الأول تقديم الفاسدين الكبار والصغار على حدٍّ سواء للقضاء، والهدف الثاني يتمثل في تصحيح الأخطاء غير المقصودة دون التسبب بقتل المبادرات وتطفيش الكفاءات والخبرات من مؤسسات الدولة.
حاشية أولى: قبل الحرب تم إيفاد عدد من القانونيين والماليين إلى إحدى الدول الأوروبية للإطلاع على تجربة جهازها الرقابي.. ربما من الضروري إعادة إحياء تلك التجربة أو الاستفادة من مخرجاتها على الأقل.
حاشية ثانية: في الجهات الرقابية ثمة شريحة من المفتشين تعمل وفق أعلى درجات الشفافية والمسؤولية والموضوعية، وحق هؤلاء علينا جميعاً دعمهم واستثناؤهم من أي نقد يوجه لعمل التفتيش والجهات الرقابية..