سيريانديز

طرحت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء منذ فترة فكرة إعداد مشروع يتضمن السماح لسيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة التي لا يزيد عدد ركابها على (10) عدا السائق والمسجلين بالفئة الخاصة، بنقل الركاب وفق نظام استخدام التطبيق الذكي لنقل المركبات. «بمعنى قوننة عملهم».
هذا المشروع نال موافقة رئاسة مجلس الوزراء، إذ يسد فجوة غياب التشريع لظاهرة نقل الركاب بوساطة المركبات الخاصة بصورة «مخالفة» للقوانين الناظمة، و»يعاقب» من يمارس هذا النشاط من دون ترخيص.
وعن فكرة التطبيق هذه الشبيهة بفكرة شركة أوبر تكنولوجيز المتعددة الجنسيات على شبكة الإنترنت، والتي قامت بتطوير أسواق تعمل على تطبيق أوبر للهواتف النقالة، الذي يتيح لمستخدمي الهواتف الذكية طلب رحلة، أكد مدير الاستثمار ونقل الركاب في وزارة النقل وسيم مارديني أن هذا التطبيق ضرورة نظراً لأن الحرب على سورية أثرت في أسطول نقل الركاب، وأصبح بحاجة إلى تجديد وزيادة في العدد لتلبية حاجات المواطنين.
مضيفاً: من هذا المنطلق انطلقت آلية البدء باستخدام التطبيق الذكي باستخدام السيارات السياحية الخاصة، بحيث لا يؤثر في عمل السيارات العامة، فهي لا تعمل بصفة دائمة وبشكل منتظم، إنما كما يقال على طريق صاحب السيارة، مؤكدا أن لا خوف على السيارة العامة، بحيث لن تتأثر الجدوى الاقتصادية للسيارات العامة.
وقال: باستخدام هذا التطبيق نستطيع توفير المازوت أو البنزين، ولن نستهلك سيارات إضافية أو وقوداً إضافياً، ونتيجة لذلك وفر هذا التطبيق دخلاً إضافياً لصاحب السيارة، والأهم من ذلك أن البرنامج وآلية عمله تتيح لنا تأمين الراكب وصاحب السيارة، فالبرنامج يتيح إمكانية معرفة صاحب السيارة وحركته وخط سيره من خلال جهاز الـ GPS الموجود في السيارة.
أما فيما يخص الراكب فأضاف مارديني: إنه بمجرد اشتراكه بالتطبيق يكون قد أرسل رسالة للشركة موضحاً فيها المعلومات الأساسية، بالتالي سيكون معلوم الشخصية وهكذا يتم تأمين الطرفين من أي إساءة ونكون وفرنا موضوع التأمين الإلزامي على السيارات معتبراً أن التطبيق موجود في أغلب دول العالم.
وأشار مدير الاستثمار في وزارة النقل إلى أن التطبيق عالمي، أما واجهة التطبيق فهي شيء يرجع للشركة التي تقوم بالبرمجة، ذاكراً أنه إلى الآن لم يصدر أي ترخيص لأي شركة بسبب عدم صدور القرارات الناظمة لهذا الموضوع، متوقعاً صدورها في القريب العاجل وأن تكون مركزة على ثلاثة أشياء ترتبط بأمان الراكب والسائق والتسعيرة ومناسبتها للسائق والراكب معاً.
وعن موضوع أمان السائق وتسعيرة الخدمة بشكل صحيح نوه مارديني بالتركيز على الجاهزية الفنية للسيارة حتى تم وضع بعض الشروط البسيطة على السائق، فيما يخص اللباس أن يكون لائقاً، ومنع التدخين، مضيفاً: إن من أهم الأشياء التي نسعى إليها هي أولاً تأمين السائق أو المالك والراكب وتوفير شروط الراحة والنقل الجيدة، وأن تكون التسعيرة المناسبة التي ترتقي لواقع أجور النقل وبالوقت نفسه سعر المواد.
ونوه مارديني بوجود بعض الشركات تعمل بشكل تجريبي ضمن دمشق يبلغ عددها حوالي 7 شركات، معتبراً أن هذا الشيء لحين صدور التعليمات التنفيذية والقرار بالصيغة النهائية، ليصار إلى ضبط هذه الحالات ووضعها بشكلها السوي، أما الآن فلا عقوبات رادعة، وعند الصدور سيتم قوننة الشركات العاملة وإيقاف تلك العاملة من دون ترخيص، متوقعاً أن يلقى التطبيق ارتياحاً لدى المواطن وراكب السيارة وبعض الشركات الراغبة في الاستثمار.
وأكد مدير الاستثمار ونقل الركاب أنه للرقابة على هذا الموضوع سيتم تشكيل لجنة من وزارات النقل والداخلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك إضافة إلى الهيئة الناظمة للاتصالات، على أن يتم وضع تعليمات ناظمة لآليات التسعير والنقل وشروط السيارة والاشتراك والعمل كاملة، ليتم إقرار هذا القرار من رئيس الحكومة.
وأشار إلى إقرار متابعة الجهات المعنية لإقرار تشريع يسمح للسيارات الخاصة بالنقل المأجور، حيث تتم الآن دراسة القانون بأدق التفاصيل للابتعاد عن أي ثغرة في القانون، مضيفاً: حالياً تقدم عدة طلبات من عدة شركات ونصيبها من الربح سيكون متساوياً، وفيما بعد يعتمد آلية عمل الشركة وخطط تسويقها، علماً أن باب المنافسة مفتوح والتقييم على أساس صيغة تنافسية تخدم الراكب وصاحب السيارة ولكل محافظة شركة خاصة تفتح فروعاً في المحافظات الأخرى وأي شركة ترغب في تفعيل سيارة في هذا التطبيق، يجب أن تخضع للفحص لدى مديرية النقل للتأكد من جاهزية المركبة فنياً.
في سياق متصل، أوضح مدير الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات منهل جنيدي أن المركبات والصك التشريعي لها وإدخال السيارات أو إخراجها، هي من اختصاص وزارة النقل، أما سلامة التطبيق الذكي برمجياً وآلية عمله ومحاكاته للواقع، فهي من مسؤولية الهيئة، وعند جهوزية التطبيق للخدمة تنتقل عمليه إدخال السيارات ضمنه وإخراجها للنقل، لافتاً إلى العمل على تحميل الأسعار.
وأشار جنيدي إلى تشكيل لجنة ضمن الهيئة الناظمة لمتابعة الموضوع، موضحاً أن الترخيص جاهز حالياً ويتم تدقيقه في مراحله الأخيرة وقريباً ستصدر التراخيص للتطبيقات لأي شركة تحقق الشروط الموضوعة من الهيئة.
ونوه مدير الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات بأنه لا يمكن المباشرة بأي شيء حتى صدور صك تشريعي بالسماح للسيارات الخاصة بنقل الركاب، معتبراً أن هذا استثناء ضمن قانون السير بالسماح للسيارات الخاصة التي تعمل على التطبيقات بنقل الركاب ضمن الضوابط التي يحددها الصك التشريعي وشروط التطبيق المعتمد.
وأشار جنيدي إلى أن الشركات العاملة حالياً تعمل بلا ترخيص، كما أن الهيئة مشاركة في جميع تفاصيل المشروع بما فيها الرقابة، منوها بأن كل شركة تقدم دراسة جدوى اقتصادية، وبناء عليه تدرس طلبات الشركات وقد تكون الطلبات مقدمة من أحد المبرمجين.
مضيفاً: يتم تجهيز جميع التحضيرات بانتظار صدور الصك التشريعي، منوها بأن العقوبات تفرض من مختلف الجهات ضمن إطار التكامل فيما بينها، مع وضع ضوابط على صعيد المسؤوليات والتسعير، معتبراً أن هناك حماية لمختلف الأطراف، علماً أن هناك شعاراً ومواصفات للسائق والتطبيق والمركبة مع دراسة السعر.