سيريانديز

بلغ إجمالي عدد الضبوط العدلية المنظمة وضبوط العينات المسحوبة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات خلال الشهر الماضي 5009 ضبوط منها 3796 ضبطا عدليا.

وبين مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب وجود زيادة ملحوظة في عدد التجار المحالين على القضاء وذلك نتيجة تشديد الإجراءات الرقابية من قبل الوزارة للمحافظة على جودة السلع في الأسواق وخاصة المواد الغذائية حيث تمت إحالة 232 تاجرا خلال الشهر الماضي فقط فيما لم يتجاوز العدد 600 خلال النصف الأول من العام الحالي مشيرا إلى تركيز العمل على مستلزمات الشتاء من المدافئ بأنواعها والألبسة والسجاد وغيرها إضافة لاستمرار متابعة المخالفات الجسيمة.

وبين الخطيب أنه تم تنظيم 872 ضبط مخالفات جسيمة تتعلق بالغش والتدليس والتعامل بمواد منتهية الصلاحية والاتجار بمواد مدعومة من قبل الدولة ومخالفة المواصفات القياسية السورية والتدليس في بطاقة البيان وعدم وجود مواصفات إضافة إلى مواد مجهولة المصدر.

وبالنسبة لنتائج عمل مديريات التجارة الداخلية في المحافظات عدا الرقة وإدلب خلال شهر تشرين الأول أوضح الخطيب أنه بلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة 3796 ضبطاً وفق القانون 14 بوسطي 125 تاجرا مخالفا يومياً فيما بلغ عدد ضبوط العينات المسحوبة للتحليل لبيان مدى مطابقتها للمواصفات 1219 عينة وبلغ عدد الإغلاقات للفعاليات التجارية 150 إغلاقاً وتم تسيير 2803 دوريات لجهاز حماية المستهلك فيما تمت تسوية وضع 2219 ضبطاً وفق المادة 23 من القانون 14 بلغت قيمة تسويتها الإجمالية أكثر من 55 مليون ليرة سورية.

وفي تفاصيل المخالفات أشار الخطيب إلى تسجيل 1386 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار و835 مخالفة عدم تداول فواتير فيما بلغت مخالفات الامتناع عن البيع 14 مخالفة والبيع بسعر زائد 234 مخالفة وبدل الخدمات 216 مخالفة ومخالفات المواصفات 72 مخالفة والغش في البضاعة 144 مخالفة.

ولفت الخطيب إلى تسجيل 585 مخالفة تتعلق بالاتجار بمواد مدعومة من الدولة في قطاعي المحروقات والدقيق التمويني فيما بلغت مخالفات اللحوم 155 مخالفة وتم تنظيم 4 مخالفات للاتجار بمواد الإغاثة و44 مخالفة للمواد منتهية الصلاحية و27 مخالفة لبضائع مجهولة المصدر اضافة الى 80 مخالفة متفرقة.

وأكد الخطيب أن إجراءات الوزارة منذ بداية العام الحالي تركز على مكافحة المخالفات الجسيمة في كل المحافظات وخاصة المواد المدعومة من قبل الدولة كالمحروقات والغاز والدقيق التمويني لضمان وصولها إلى مستحقيها إضافة لمتابعة أسواق المنتجات الغذائية.