سيريانديز- مجد عبيسي
رد مصرف سورية المركزي على ما تناقلته بعض المواقع الإعلامية وشبكات تواصل الاجتماعي حول موضوع إغلاق عدد من فروع شركات الحوالات المالية الداخلية التي تنشط في السوق السوداء وفق معلومات وتأويلات خاطئة؛ حيث بين مصرف سورية المركزي انه بموجب مهامه كجهة إشرافية يعمل على تطبيق القوانين والقرارات الناظمة لورود الحوالات الخارجية واستخدامات القطع الأجنبي، وبالتالي فمن واجباته ضبط عمل أي من المؤسسات التي تخالف القوانين والأنظمة المذكورة، سواء كانت مصارف أو شركات صرافة أو حوالات مالية مرخصة وحتى الأفراد ممن يحاولون المضاربة على الليرة السورية والتلاعب بالاقتصاد الوطني.
وعليه؛ فإن ضبط نشاط الحوالات المالية الواردة من الخارج يساعد في زيادة الشفافية والاعتماد على المؤسسات المرخصة لهذه الغاية وهي المصارف وشركات الصرافة فقط، وفي هذا الإطار يقتصر دور شركات الحوالات المالية الداخلية على توزيع الحوالات الواردة من الخارج وفق عقود مع شركات الصرافة موافق عليها أصولاً من مصرف سورية المركزي.
أما بخصوص حالات الإغلاق لبعض فروع شركات حوالات المالية الداخلية؛ نبين أنه نتيجة للمعلومات الواردة إلى مصرف سورية المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن نشاط هذه الشركات في حوالات الخارجية الواردة بطريقة غير مشروعة ومجهولة المصدر، تم تحليل هذه المعلومات ومقاطعتها مع تقارير الإبلاغ الواردة بالحالات المشبوهة إلى هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالنتائج التي تم التوصل إليها نتيجة هذا التحليل تم تنفيذ مهام ميدانية لتحقق من صحت تلك الحالات. وبناءً على نتائج المهام تم إغلاق بعض الفروع المخالفة بينما لا يزال التدقيق مستمراً بحق باقي الحالات المرصودة.
ونبين هنا أن شركات الحوالات المالية الداخلية وشركات الصرافة تصنف كمؤسسات عالية المخاطر ما يستوجب فرض إجراءات العناية الواجبة الإضافية، كما إنها من أولى المؤسسات المالية التي يتم التدقيق في عملها من قبل الجهات الدولية عند تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أي دولة وفقاً للمعايير والتوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف".
ويؤكد المصرف المركزي أن وجود هذه المخالفات قد يعرض النظام المالي والمصرفي في سورية إلى مخاطر عالية لفرض عقوبات دولية تتجاوز أثارها بكثير أثر العقوبات والإجراءات القسرية أحادية الجانب الأمريكية والأوروبية المفروضة الآن، لا سيما وأن سورية ستدخل في المرحلة القادمة في الجولة الثانية من عملية التقييم المشترك التي تقوم بها مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقية "مينافاتف" التي ستقيّم فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني.
