ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع دور ومهام كل وزارة في تطبيق الآلية التنفيذية للمرسومين التشريعيين 3 و4 لعام 2020 اللذين أصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد بخصوص تشديد العقوبات للمتعاملين بغير الليرة السورية.

وأكد المجلس أن المرسومين موجهان للمتلاعبين والمضاربين على الليرة ولا يستهدفان قطاعات الأعمال والاستثمار والتجارة الخارجية والحالات المسموح لها قانوناً التداول بالقطع الأجنبي مبيناً أن جميع الإجراءات تهدف إلى تحصين العملة الوطنية ما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والوضع المعيشي للمواطنين.

وفي السياق نفسه تم الطلب من وزارة التجارة الداخلية إلزام الفعاليات التجارية بالإعلان بشكل واضح عن أسعار جميع السلع الاستهلاكية والمعمرة لمنع التجاوزات وتعزيز الشفافية والمنافسة في عمليات البيع والشراء إضافة إلى تطبيق نظام الفوترة في التعاملات التجارية وكلف المجلس وزارة الإدارة المحلية تفعيل دور المحافظين والمكاتب التنفيذية في إلزام الفعاليات التجارية الإعلان عن الأسعار.

وصدق المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على قرارات اللجنة التوجيهية العليا للحكومة الالكترونية وتم تكليف وزارات المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي تحفيز الفعاليات الاقتصادية والنقابات والمنظمات والمجتمع الأهلي وتقديم التسهيلات والمرونة لفتح حسابات مصرفية في المصارف العاملة تمهيداً لإطلاق مشروع الدفع الإلكتروني.

واعتمد المجلس الدراسة التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول واقع واحتياجات سوق العمل وسياسات التشغيل اللازمة لخلق فرص عمل جديدة وتوظيف الموارد البشرية بالشكل الأمثل وتم تكليف وزارات الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والتنمية الإدارية وضع الآلية التنفيذية للدراسة من خلال إعداد قاعدة بيانات تحدد الاحتياجات المستقبلية للتدريب والتوظيف وسياسات التشغيل ووضع أسس متينة لإدارة الموارد والطاقات البشرية واستثمارها وتحديد دور الاتحادات وقطاع الأعمال باستيعاب العمالة وتوجيه قوة العمل في القطاعين العام والخاص.

وتم الطلب من وزارتي الزراعة والتجارة الداخلية وضع الآلية التسويقية المناسبة لاستجرار كامل محصول القمح للموسم القادم من الفلاحين بمرونة وفاعلية أكبر من السنوات السابقة والاستمرار باستجرار الموسم الماضي من المحافظات الشرقية وأتمتة عمل المخابز لمنع حالات الغش والاحتكار وتأهيل الصوامع المتضررة في محافظة حلب.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أنه تم خلال الجلسة التركيز على دور الوزارات في الحد من حالات المضاربة على الليرة وحصر التعامل بالقطع الأجنبي في قطاع التجارة الخارجية بما يساعد على دعم الاقتصاد المحلي والتصدي للشائعات التي تستهدف تخفيض قيمة الليرة في ظل الحرب الاقتصادية التي تتصدى لها سورية.

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أشارت إلى أن التقرير الذي تقدمت به الوزارة يهدف إلى تقليص فجوة البيانات المتعلقة بسوق العمل في ظل الحرب التي تتصدى لها سورية لافتة إلى أن التقرير أظهر اتساق السياسات والتوجهات الحكومية في مختلف الوزارات والقطاعات العامة مع احتياجات سوق العمل خلال الفترة الحالية.

منذر العمري