خاص- سيريانديز – مجد عبيسي

مفارقة غريبة حصلت بعد أن نشرت جمعية صاغة دمشق اليوم تعميماً موجهاً الى الحرفيين بائعي الكسر، بعدم بيع اي غرام ذهب كسر لأي حرفي خارج محافظة دمشق وريفها، وأي بائع تعلم الجمعية انه قد قام ببيع كسر إلى تاجر الكسر من خارج مدينة دمشق وريفها يعتبر مخالف، ويفصل من الجمعية، ويحال إلى جهات المختصة، مؤكدين ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية في عملية البيع والشراء.

الغريب هو التبريرات المنفصلة عن التنسيق بين جمعيتي دمشق وحلب، فقد بررت جمعية الصاغة في دمشق لسيريانديز أن التعميم الذي نشره رئيس جمعية الصاغة في دمشق غسان جزماتي جاء نتيجة لبيع الصاغة في حلب الذهب أعلى من التسعيرة، فيرتفع بالتالي سعره في دمشق، وهذا التعميم لضبط الأسعار، وهو نوع من أنواع الرقابة.

في حين أكد رئيس جمعية الصاغة في حلب عبدو موصلي لسيريانديز أنهم فوجؤوا بأن رئيس جمعية دمشق أصدر هكذا تعميم غير رسمي، إذ لم يصلهم كجمعية الصاغة في حلب أي قرار او تعميم من جهة رسمية بهذا الخصوص.

وأشار أنه دائماً الذهب يباع بين جميع المحافظات، وهذا أمر طبيعي منذ نشأة حرفة الذهب في سورية، وطبيعي ان يتفاوت سعر الذهب بين محافظة وأخرى حسب قانون العرض والطلب، وحلب معروفة أنها أرخص من أسعار الشام فيما يتعلق بقطع الذهب الكسر، ولكن في هذه الفترة، كثر المعروض في دمشق فأصبح سعر الذهب أصبح أرخص من حلب.

وأشار أن جمعية الصاغة في دمشق ليست جمعية مركزية لكل جمعيات سورية، وكان من باب أولى أن يصدر التعميم مثلاً بتسلسل رسمي ومن جهة رسمية مثل المصرف المركزي، أو وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، لإعطاءه الشرعية بالتطبيق،ثم يعمم عبر الاتحاد العام للحرفيين الذي يعد الجهة الوصائية على جميع الصاغة في القطر العربي السوري. مؤكداً أنهم كجمعية الصاغة في حلب لم يتسلموا قراراً رسمياً من أي جهة رسمية، ولا يمكن اعتماد منشور على الفيسبوك كمرجعية! ورئيس جمعية صاغة دمشق غير مخول بنشر التعاميم.

ونوه موصلي أنه لدى اتصاله برئيس جمعية صاغة دمشق لاستيضاح التعميم، أخبره أن الصاغة في دمشق تقدموا له بعدة شكاوى استدعت نشر هذا التعميم!! وعقب أن تنفيذ هذا التعميم غير ممكن، لأنه سيمنع الصاغة لاحقاً من بيع منتوجاتهم بين المحافظات!..

وهذا سيقطع أوصال أرباب المهنة ويوقف العجلة الاقتصادية، وإن كان هناك غلط فعلي فالجميع مستعد ليقف ضده بصيغة مشتركة رسمية متفق عليها، أما تعميم بهذا الشكل فلا قوة قانونية له، لانه قرار فردي.. وغير رسمي.