سيريانديز-منزل اسماعيل
عقدت في غرفة تجارة دمشق ندوة الاربعاء الاقتصادي حول التسعير المواد الاساسية ومنعكسات الظروف الراهنة التي تؤثر في عملية التسعير.
وبين معاون وزير التجارة الداخلية  وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب ان تامين المواد بالسوق هو شيء اساسي وهو درجة اولى لدى الوزارة لأنه ليس من المعقول انقطاع اي مادة عن المواطن في الاسواق  مضيفاً "لاحظنا ذلك منذ بداية الحرب وحتى اليوم لما تفقد أي مادة في السوق".
مشيراً إلى أنه قد تغيرت اسعار المواد ولكن لم تفقد ،وأن الوزارة تهتم بتسعير المواد الاساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي مثل السكر والزيت وغيرها واضافة للخدمات الاساسية من المحروقات ونقل وغيرها ،لافتاً إلى أن المواد الأساسية  المستوردة  تسعر مركزيا، والمواد الاساسية تسعر مكانيا من المحافظة وضمن مديريات التجارة الداخلية، وبينما الخدمات جميعها تسعر عن طريق المكاتب التنفيذية  ،وأما الخدمات التي تكون ضمن المحافظات تسعرها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
مشيراً الى أن المواد الاساسية التي يتم تهتم بها الوزارة هي المواد المستوردة (السكر والشاي والرز..)اضافة للاعلاف إذ يوجد اعلاف مستوردة(فول الصويا الشعير وهي التي تخص الدواجن )وهذه المواد تسعر في الوزارة ومطلوب من المستورد تقديم كافة البيانات التي تتعلق بتكلفة هذه المواد من سعرها والبيان الجمركي وجميع المصاريف وضعت على تلك المادة من وصولها الى الميناء حتى تصل للتاجر يجب أن يكون فيها فواتير، وفي الفترة الحالية فإن عدم ثبات سعر الصرف ادى لارتفاع وانخفاض في اسعار المواد وهذا الموضوع سيحل إذ يوجد تنسيق بين الجهات المعنية لحل تلك المشكلة و حتى مشكلة دفع العمولات من حيث يطر المستورد لتحويل لاموال الى عدة بلادن حتى تصل للبلد المراد ايضا سوف تحل.
ولفت إلى  أن موضوع التسعير المكاني  يخص (الاجبان والالبان والخضار ..) إذ تسعر من قبل مديريات التجارة الداخلية اضافة لمعامل المنظفات التي ضمن المحافظة، ويوجد مواد تسعرها  المكاتب التنفيذية كالنقل والخبز السياحي والكمامات و مواد المعقمات، من عام 2000 وحتى عام 2013 لم يكن هناك تسعير كانت الأسعار محررة.
واوضح مدير مديرية الاسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمام العقدة ان الهدف من التسعير هو ضبط الاسواق ومنع الاحتكار وتحقيق استقرار وتوازن الاسعار وتوفر المواد وعدم فقدانها في الاسواق وهذا هدف حقيقي للوزارة، مشيراً إلى الاهتمام الحكومي  بالواقع المعيشي للمواطن وهناك اجراءات وخطوات على ارض الواقع، مشيراً إلى أن تكاليف الاستيراد ارتفعت جدا بعد  العقوبات الاقتصادية  التي فرضت على البلاد ،وطالما لا يوجد ثبات في السياسية النقدية لا يوجد ثبات في الاسعار، ويوجد صعوبات امام التاجر من اجل الاستيراد وفي عدة اجتماعات مع الجهات المختصة تم طرح الموضوع  من اجل تذليل صعوبات الاستيراد.
بدوره عضو مجلس غرفة تجارة دمشق محمد حلاق أكد أن تسعير السلع الأساسية موضوع صعب ويفتح جدل كبير وله خصوصيته  فعندما تنخفض التكاليف وسعر الصرف تنخفض سعر المادة  ، مشيراً إلى أنه أهم شيء لدى التاجر هو توفر المواد والتنافس لافتاً إلى ضرورة وجودة بيئة اعمال جيدة للعمل من أجل استثمار المواد والاموال التي يين أيدي التجار في السوق والعمل والصناعة وغيرها، وكل ما كان هناك امكانية أكبر لاستثمار  الموارد التي بين ايدي التاجر او الصناعي وتوظيفه افي عمل تجاري او استثمار  كلما أدى ذلك إلى انخفاض الاسعار، لان التاجر يهتم بأمر المهنة التي يعمل بها ويعرف خصوصيتها وتفاصيلها ويعلم كيف يمارس التجارة من خلالها، والامر الثاني هو اعادة دوران رأس المال بالشكل الامثل وبسرعة معنى ذلك أنه يبيع بسعر منخفض مع وجود منافس له في السوق، وان قطاع الاعمال وهو من يعرف الوجع الحقيقي في السوق ويخلق توزان في الاسواق مع توفير المواد بالسعر الانسب والمحافظة على عدم ضخ قطع الاجنبي بشكل كبير في السوق