خاص-سيريانديز-حسن العبودي

تستمر وزارة النفط و الثروة المعدنية في مراقبة آلية عمل محطات الوقود وضبط المخالف منها ومنذ بدء العام 2020 قامت وزارة النفط بتسجيل 19 مخالفة تستوجب إيقاف التعامل مع المحطات بسبب التلاعب بالكميات المباعة حسب ما أظهرته بيانات البطاقة الذكية علماً أن هذه المخالفات توزعت على مناطق مختلفة من البلاد شملت محافظات حماة ،القنيطرة ،حمص، ريف دمشق و حلب. ومما لاشك فيه اليوم أن البطاقة الذكية التي طرحتها وزارة النفط والثروة المعدنية سهلت كثيراً من عملية المراقبة سيما وأن متابعة عمل المحطات على مستوى البلاد فيما لو كان ورقياً، لربما استهلك مدة تزيد على 6 أشهر، إضافة إلى صعوبة ضبط وحصر حالات التلاعب التي من الممكن أن يدخل فيها العامل البشري الأمر الذي يزيد إلى عمليات الضبط صعوبة أخرى.

وكون الحكومة خصصت جزءاً من الدعم المقدم للمواطنين لهذه المواد التي تباع بسعر التكلفة بالسعر الحر وأقل منه للجزء المدعوم، هذا الأمر نشط عملية تهريب بشكل كبير على اعتبار أن سعر المواد والمشتقات النفطية وبخاصة الوقود في سورية أقل منه في دول الجوار، وبالتالي يمكن القول أن البطاقة الذكية ضبطت سوق التهريب إلى حد كبير وضمنت وصول دعم الوقود إلى مستحقيه.

وفي هذا السياق أكد مدير التشغيل والصيانة في شركة محروقات المهندس محمد المحمد لسيريانديز: أن تطبيق منظومة البطاقة الذكية حقق وفراً يتراوح بين 15-20% من كميات الاستهلاك قبل التطبيق، مشيراً إلى أن إطلاق العمل بمنظومة البطاقة الذكية قد ترافق مع انخفاض مخازين المشتقات النفطية نتيجة تدني معدل الإنتاج المحلي من النفط الخام لأدنى مستوياته بسبب الحرب وتعثر التوريدات نتيجة ظروف الحصار والعقوبات، وبالتالي كان التوجه نحو تطبيق منظومة البطاقة الذكية في توزيع المشتقات النفطية لضمان حسن إدارة توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية بشكل عادل بما يضمن وصول المادة لمستحقيها ومنع التلاعب والمخالفات وسوء التصرف بالمادة البترولية، وبنتيجة إجراءات الضبط الذكي تم تحقيق وفر في الاستهلاك اليومي لمادتي البنزين والمازوت.

لافتاً إلى إن استخدام منظومة البطاقة الذكية في توزيع المشتقات النفطية يتيح إمكانية المراقبة الآنية لعمل محطات الوقود والمراقبة اللحظية لمخازين المحطات وعمليات تفريغ المادة وبيعها في المحطة، بحيث لا يوجد فاصل زمني بين وقت إجراء العملية في المحطة (تفريغ، بيع، جرد... وغيرها) ومطابقة البيانات الصادرة عن منظومة البطاقة الذكية المرتبطة بالعملية، كما أن البيانات المرجعية للبطاقة الذكية المخزنة تتيح إمكانية المراقبة اللاحقة لعمل محطات الوقود عند ورود أي شكوى حول عمل المحطات.

وأكد المحمد أن وزارة النفط والثروة المعدنية مستمرة بمراقبة آلية عمل محطات الوقود وتشديد الإجراءات لضبط توزيع المشتقات النفطية في كافة المحافظات وإجراء المطابقات مع البيانات الصادرة عن منظومة البطاقة الذكية لكشف مخالفات التلاعب بعمليات بيع المواد البترولية وفرض العقوبات الرادعة بحق المحطات المخالفة.

وفيما يخص آلية توزيع طلبات التعبئة للمحطات وتحديدها فقد أوضح المحمد أن عملية توزيع مخصصات المشتقات النفطية على المحطات تتم وفق مرحلتين أولهما تحديد مخصصات المشتقات النفطية للمحافظات إذ يتم وضع البرنامج التمويني الشهري المتضمن المخصصات اليومية من مادتي المازوت والبنزين لكافة المحافظات بناءً على جدول المعايير التأشيرية لتوزيع المواد البترولية على المحافظات شهرياً المعتمد من رئاسة مجلس الوزراء، المتضمن المؤشرات والاحتياجات لكافة الوزارات والقطاعات وبيانات وإحصائيات ومحددات البطاقة الذكية، والمخازين المتوفرة من المشتقات النفطية.

ومن ثم توزيع الطلبات داخل المحافظة إذ تقع مهمة توزيع الطلبات على المحطات في كل محافظة على عاتق لجنة المحروقات المركزية التي يرأسها المحافظ في كل محافظة والمشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /9/ تاريخ 20/2/2013، بحيث تراعي اللجنة عند توزيع الطلبات على المحطات في المحافظة عدالة توزيع الطلبات وضبط حركة المشتقات النفطية في المحافظة. يذكر أن وزارة النفط والثروة المعدنية قد خصصت الرقم 3141612 لتلقي شكاوى المواطنين فيما يخص عمل المحطات، ولربما يقول أحدهم أنه قد لاحظ بعض الأخطاء في بداية عمل البطاقة الذكية لكن نذكر أن من لا يعمل لا يخطئ.