سيريانديز- مجد عبيسي
هل من المفترض أن نصفق لقرارات التموين اليوم؟!.. ازمة الخبز جديدة قديمة، أكلت طفولتنا حتى العجائز!!
أمس كادت تتكرر جريمة كهل فرن حلب الذي شج رأسه.. على احد افران العاصمة!!
طاعن يمشي على ثلاثة بكل معنى الكلمة، لا يستطيع الالتفات ولا السير إلا بسرعة حبو طفل..
بقي على الطابور ساعتين ونيف، وحين وصل الكوة.. يأتي شاب فوق القانون ويدخل يده في الكوة من فوق الرؤوس ويأخذ واجهة الطاعن في طريقه!!
طبعا "نحن الطوابيرجية" تصرفنا معه بأسلوبه.. وأخرجنا الطاعن آمنا.
المهم في القصة أن حلول الترقيع لم تعد تنفع في ظل هذه الفوضى، ونتيجتها الملموسة للمواطن.. معدومة.
اليوم أوعز وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي الى جهاز حماية المستهلك بالمحافظات بتشديد مراقبة الأسواق وتكثيف الدوريات لضبط أسعار السلع والمواد التموينية والاستهلاكية، وحالات الاحتكار والغش والتلاعب والاتجار بمادة الخبز والدقيق التمويني المدعوم من قبل الدولة، واتخاذ أشد العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك رقم /١٤/ لعام ٢٠١٥ ولاسيما المادة ٢٧ منه المتضمنة عقوبة السجن لمدة عام وبغرامة مالية تصل لمليون ليرة سورية.
وجدد تأكيده على متابعة صناعة الرغيف ومراقبة جودته والزام اصحاب المخابز ولاسيما الخاصة بالمحافظات التقيد بالوزن المحدد للربطة ب١١٠٠ غ وبسعر مائة ليرة سورية وعدد ٧ ارغفة بالربطة. والتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية لتنفيذ الاجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بحق المخالفين.
كل هذه التأكيدات ومازالت هناك مخابز متدنية الجودة وضمن العاصمة وريفها، ومعيار الجودة مطاط.. فلا عتب على المناطق البعيدة!
عدا عن ذلك لم يتم التطرق لموضوع ال 25 ليرة ثمن الكيس الذي أحدث كرنفال أرباح لاصحاب الأفران تقدر بالملايين كل شهر.. فلا يلتزم أي فرن بمنح كيس لكل ربطة..
بحسبة بسيطة نجد ان صاحب الفرن يحقق دخل شهري من كل مواطن لا يقل عن 1500 ليرة.. بمعنى أنه يربح ملايين الليرات شهرياً من وراء ثغرة تسعير كيس الخبز بشكل منفصل عن الربطة.. وطبعا يمكن للرقابة والتموين التأكد بأنه لا احد يبيع الربطة ب 75 ليرة، بل 100 ليرةْ ولا يمنح لكل ربطة كيس!
الإيعاز الاهم -والذي سنتوقف عنده قليلاً- كان إلى المؤسسة السورية للمخابز ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق (بهدف تخفيف الازدحام على كوات المخابز) بزيادة عدد معتمدي الخبز ومنافذ البيع في محافظة دمشق وتوزيعهم جغرافيا على أحياء المحافظة مع مراعاة تخصيصهم بالكمية المناسبة من مادة الخبز يوميا وبما لا يزيد عن 500 ربطة وسطيا من أي نقطة بيع سواء كانت فرنا أو معتمدا.
طبعاً ناقشنا في مادة سابقة آلية المعتمدين، وعدم جدواها في حل المشكلة عند تطبيقها كما هي الآن، ولكن إن عدلت هذه الآلية قليلاً فبإمكانها أن تحل مشكلة الازدحامات بالكامل، وأن تضبط أية سرقة قد تحدث، وأن تنتقل بقطاع المخابز من عهد لعهد آخر، ففكرة المعتمدين لبيع الخبز ابداعية.. ولكن ان طبقت بشكل صحيح.
وطبعا الحديث يطول عن تجاوزات القوانين واخطاء التنظيم التي تحتاج إلى "ترقيع" بما ان الحلول الجذرية بعيدة عن المعنيين.
