سيريانديز - مجد عبيسي
عقدت الهيئة العامة لجمعية المحاسبين القانونيين اجتماعها السنوي بتاريخ 20 آذار 2021 بحضور أعضاء الهيئة العامة و رؤساء واعضاء مكاتب الجمعية في المحافظات.
وتم في الاجتماع -الذي حضره 179 محاسباً قانونياً، انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة جديد، والمؤلف من تسعة أعضاء عاملين مرخصين وفقاً لأحكام قانون تنظيم المهنة رقم (33) لعام 2009، وهم:
أحمد هيثم العجلاني (رئيسا)، ياسر الجاجة، محمد يوسف الصيرفي، محمد منير العلبي، شادي الصباغ، محمد غسان تسابحجي، ابراهيم مراد، نوار مكي، ود. منال الشياح.
وقد أكد العجلاني في تصريح خاص لسيريانديز أنه لا بد من التعاون مع الزملاء المحاسبين القانونيين من اجل تطوير اداء المهنة ومواكبة التوجهات والإصلاحات المنوي القيام بها، وبما يكفل تجاوز الانتقادات التي تم توجيهها للجمعية، خاصة بما يتعلق بالملف الضريبي!
حيث انه على الرغم من منطقية بعض الانتقادات الا ان تحميل مسؤولية التهرب الضريبي للمحاسبين القانونيين امر غير منصف، ولا بد من  نعاوم جميع الاطراف المسؤولة عن هذا الملف  لتجاوز التقصير الحالي، والكل يعلم ان مجتمع المحاسبين القانويين هو مكون داعم للاقتصاد الوطني ولا يمكن ان يقبل  المشاركة بالاضرار بهذا الاقتصاد .

وعلى هامش جدول أعمال الاجتماع فقد  عارض اعضاء الهيئة العامة بالاجماع اقتراح نقابة المهن المالية والمحاسبية "حل" جمعية المحاسبين القانونيين، ودمجها مع نقابة المهن المالية والمحاسبية او اي جهة اخرى، وقد أجمع اعضاء الهيئة العامة على الرفض، مؤكدين ضرورة الحفاظ على استقلالية الجمعية التي يزيد عمرها عن 60 عاما.
وفي تصريح خاص لسيريانديز، أكد فؤاد بازرباشي رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين في سورية، ورئيس الاجتماع، أن الاقتراح الذي أثارته الهيئة العامة حول حل جمعية المحاسبين ودمجها بالنقابة قوبل بالرفض بالاجماع، كون الجمعية عريقة وتمارس عملها منذ عام 1958، ويجب أن تبقى متمتعة بالاستقلالية التامه لسلامة عملها.
مؤكداً أن جمعية المحاسبين القانونيين هي جمعية علمية مهنية مستقلة، ولا يجوز أن تكون تابعة لأي جهة،حتى تكون قراراتها مستقلة، وهو المعمول به عربيا ودوليا، لأن البروتوكول العالمي للمهنة يلزم أن تكون مستقلة، لكون النقابة منظمة شعبية، وبمجرد انضمام الجمعية للنقابة، ستفقد قيمتها العالمية واستقلاليتها في مهنة تدقيق الحسابات.
وأضاف عجلاني لسيريانديز: أن ضرورة تحسين واصلاح وتطوير الملف الضريبي هو مسؤولية الجميع، وإن دمج الجمعية او تقليص دورها سيؤدي في هذه المرحلة الى ارباك العمل على هذا الصعيد.

هذا وقد تميز الاجتماع بالنقاشات الفعالة والهادفة، حيث تم عرض فيلم تسجيلي يلخص الأعمال والنشاطات التي قام بها المجلس خلال أعوام 2018، 2019، 2020 و وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية خلال الفترة الماضية  إضافة إلى التصديق على الميزانيات والحسابات الختامية للسنوات المالية 2018، 2019، 2020، والتصديق على تقارير مدقق الحسابات للسنوات المالية 2018، 2019، 2020.
كما تم إقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام 2021، والمصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين أحمد الرمال مدققا" للحسابات خلال العامين 2019 و 2020. وتفويض مجلس الادارة باختيار مدقق حسابات لدورة عام 2021 وتحديد اتعابه.
كما تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020 وما قبل، والموافقة على تفويض مجلس الادارة ببيع مقر الجمعية الحالي في دمشق واستبداله بمقر افضل، وتفويضه بالاقتراض من احد البنوك لشراء مقر جديد.
ويذكر أن اعضاء الهيئة العامة قد اقترحوا منح لقب الرئيس الفخري لجمعية المحاسبين القانونيين لـ فؤاد بازرباشي، نظراً للخدمات التي قدمها للجمعية طيلة السنوات الماضية، بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد. وقد حظي هذا الاقتراح بالاجماع.