سيريانديز- متابعة
أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي قراراً حدد بموجبه الحد الأقصى للربح في إنتاج الخضار والفواكه بأنواعها كافة ومسمياتها واستيرادها من قبل القطاع الخاص.
وحسب القرار فقد تحددت نسبة الربح للخضار المستوردة والطازجة بالنسبة للمستورد وتاجر الجملة ب 15 % و20 % لبائع المفرق من سعر تاجر الجملة ونسبة الربح للمادة المنتجة محليا بـ 30 % من سعر الشراء من تاجر الجملة “الفلاح” للمواد سريعة التلف مثل البندورة والخيار والكوسا والحشائش بأنواعها و20 % من ثمن الشراء من تاجر الجملة “الفلاح ” لباقي أصناف الخضار والفواكه.
وحدد القرار أسعار مبيع الخضار والفواكه من قبل الفلاح بحسب العرض والطلب والوفرة في أسواق الهال وتحدد عمولة تاجر الجملة بأسواق الهال بنسبة 5ر7 % كحد أقصى تحتسب من سعر المنتج الفلاح ويتوجب على المستورد وتاجر الجملة إصدار فاتورة تجارية أصولية يحدد عليها صفة البيع على بائع المفرق وفق هوامش ونسب الأرباح الواردة سابقا واعداد بيان تكلفة للمادة التي يتعامل بها وفقا لما هو محدد في القرار من واقع تكاليفه الفعلية وتقديمها إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة التي يتبع مركز نشاطه إليه لتتم دراستها من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات دائرة الأسعار وإصدار الصك السعري المناسب قبل طرح المادة للبيع بالأسواق.
ووفق القرار يتوجب على باعة المفرق وكل من يتعامل بالبيع بالمفرق الإعلان عن الأسعار النهائية للمستهلك استنادا إلى الفاتورة الصادرة من قبل تاجر الجملة أو المستورد لهذه المادة وفق نسب وهوامش الربح الواردة في القرار.
ويتحمل بائع المفرق المسؤولية الكاملة في حال عدم احتفاظه بالفاتورة المقدمة من تاجر الجملة بسوق الهال او المستورد للمادة.التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعلن عن هامش الربح المسموح في الخضار والفواكه
