ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس مشروع صك تشريعي يتضمن تسوية أوضاع الموفدين الذين حصلوا على المؤهل العلمي ولم يعودوا إلى الوطن خلال المدة التي حددها قانون البعثات العلمية بما يسهم في تسهيل عودتهم واستثمار مؤهلاتهم العلمية ورفد الجامعات والمعاهد بالكوادر التدريسية المؤهلة.
وبحث المجلس مشروع قانون بإحداث مؤسسة معامل الدفاع والذي يسهم في توفير بيئة تشريعية مرنة للمؤسسة وأنظمة عمل ملائمة ومعالجة الصعوبات وتطوير خطوط الإنتاج والمواد الأولية وقطع الغيار وتهيئة الكوادر المؤهلة واستقطاب الكفاءات والخبرات وتشجيع الإبداع واحتضان الاختراعات والابتكارات.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول واقع عمل المؤسسة السورية للتجارة ودورها في عمليات التدخل الإيجابي وضبط الأسعار ومقترحات تطويرها وتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ خططها في التوسع والأتمتة وأنظمة إدارة الموارد البشرية والمشتريات حيث تم التأكيد على ضرورة تسوية الوضع المالي للمؤسسة والتنسيق بين وزارات الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية لرفد صالات السورية للتجارة بالإنتاج المحلي من المواد الأساسية ودعم جهود تسويق المنتجات الزراعية.
وجدد المهندس عرنوس التأكيد على ضرورة توحيد الجهود بين الوزارات المعنية والمجتمع المحلي لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار خلال شهر رمضان المبارك بما يسهم بالاستمرار في تخفيض الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين مشدداً على بذل كل الجهود لتشغيل معامل المواد الغذائية التابعة لوزارة الصناعة بطاقتها القصوى لتوفير المواد الأساسية في الأسواق المحلية بجودة وأسعار مناسبة.
كما استمع المجلس لعرض قدمه وزير الإدارة المحلية والبيئة حول واقع المناطق والمدن الصناعية وأعداد المنشآت القائمة فيها والمستثمرة فعلياً والمشاريع المنفذة والمقاسم قيد الإنشاء والتسليم ومقترحات تطويرها والحوافز والتسهيلات التي يمكن تقديمها للمستثمرين.
وتم التأكيد على وزارة التربية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إنجاح العملية الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية وتوفير مستلزماتها.
وكلف المجلس وزارتي النقل والمالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وضع خطة عمل مشتركة لاستكمال أعمال صيانة السكك الحديدية وتوفير مستلزماتها كاملة لإعادة تفعيل النقل السككي بين المحافظات ودعم أسطول النقل الجوي والعمل على تطوير خدماته.
وقدم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عرضاً حول الإجراءات المتخذة لمكافحة الجراد الصحراوي والجهود المبذولة للحفاظ على سلامة المحاصيل الزراعية.
وطلب المجلس من وزارة الصحة اتخاذ ما يلزم لتطوير قطاع الأدوية ودعم صناعتها وتأمين حاجة السوق المحلية منها بالجودة والأسعار المناسبة واستهداف أسواق تصديرية جديدة وأكد على أهمية إنشاء منصة إلكترونية ليتمكن الراغبون بأخذ لقاح فيروس كورونا من التسجيل وفق أسس واضحة ومعلنة وشفافة.
وأقر مجلس الوزراء عدداً من المشروعات الحيوية التي تسهم في تحسين الواقعين الخدمي والتنموي.
وفي تصريحات للصحفيين عقب الجلسة قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم إن مشروع الصك التشريعي الذي تمت مناقشته يشمل نحو 3300 موفد لصالح الجامعات والوزارات ومؤسسات الدولة بعضهم تأخر في الحصول على شهادته العلمية والتحصيل العلمي بموجب قانون البعثات أو منهم حصل على المؤهل العلمي ولم يعد وبعضهم سوى وضعه ثم ترك المؤسسة التي يعمل لديها.
ولفت إبراهيم إلى أن المشروع يفسح المجال لكل من يرغب بالعودة خلال عام كامل منذ نفاذ صدور هذا المرسوم إلى المؤسسة التي يعمل بها ويسوي وضعه بشكل كامل ولا يطالب بأي تعويضات مالية وتسقط جميع القضايا المرفوعة بحقه أو الذي يرغب بتسوية وضعه من الناحية المالية فقط يقوم بتسليم المبلغ المالي المطالب به وفق سعر التحويل عندما حولت إليه الرواتب والمتممات لهذا الراتب ويتم تسديد هذا المبلغ بشكل مريح وبالتقسيط على دفعتين.
من جهته قال وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إن المدن الصناعية (عدرا) الشيخ نجار (حسياء) استقطبت العديد من الصناعات المهمة وكانت مؤشراتها مهمة وتتطور بشكل مستمر وهي تشكل عامل جذب للصناعيين والمستثمرين بشكل كبير مشيراً إلى أنه من أصل 20 ألف مقسم في هذه المدن مخصص أكثر من 10 آلاف و700 مقسم وأكثر من 2000 مقسم قيد الإنتاج و2500 قيد البناء والباقي قيد الترخيص، واليوم متوافر لدينا 9500 مقسم للتخصيص والاكتتاب وهذا يشكل عاملاً أساسياً من عوامل تأمين البيئة الخصبة للصناعة والاستثمار في سورية.
وأضاف مخلوف يوجد 158 منطقة صناعية وحرفية منها 131 منطقة ممولة من الموازنة الاستثمارية للدولة وتتضمن أكثر من 55 ألف مقسم مخصص منها 33 ألف مقسم وقيد الإنتاج 10 آلاف مقسم وقيد البناء 6000 مقسم وتشكل هذه المناطق بيئة خصبة للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وعاملاً تنموياً للمجتمع المحلي إضافة إلى أن هذا التخديم المنظم للمناطق يسهم في الحد من تلوث البيئة لافتاً إلى أن تمويل المناطق الصناعية وصل إلى 19 مليار ليرة سورية أما المدن الصناعية ففاقت النفقات الاستثمارية أكثر من 77 مليار ليرة وإيراداتها 85 ملياراً وهذه أرقام مبشرة تصب في منعة الاقتصاد الوطني والاعتماد على الذات في مواجهة التحديات.
بدوره قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا إن أسراب الجراد التي دخلت إلى سورية لم تؤثر بشكل سلبي في المزروعات ولا يوجد أي أضرار وهي عبارة عن مجموعات مهاجرة وتم القضاء عليها كليا ويمكن أن تدخل مجموعات جديدة في الأيام القادمة إلى سورية وذلك حسب الظروف المناخية وفرق التحري والمراقبة مستعدة لمكافحة أي آفات أو دفعات جديدة منها.
