سيريانديز- مجد عبيسي

كثرت التعليقات حول سماح وزير التموين لمعامل الالبان والاجبان بتصنيع منتجات "اشباه الالبان والاجبان" لذوي الدخل المحدود.. حيث فهم البعض ان الاشباه المنتجة هي منتجات مشوهة وجديدة لا تناسب معدة اصحاب الدخل "غير" المحدود!
الامر الذي اوضحه رئيس جمعية الالبان والاجبان عبد الرحمن الصعيدي لسيريايز انه تم بتاريخ 9 حزيران اجتمعت الجمعية مع كل من معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وغرفة صناعة دمشق وهيئة المواصفات والمقاييس، لمناقشة القرار الصادر بتاريخ 11 ايار 2021 الخاص بشروط تصنيع اشباه الالبان والأجبان والتعريف بها، وكان القرار مفتوحا لانتاجها.. فتم تقييد تنفيذه بعام واحد فقط.. اي لغاية 11 أيار 2022.
على امل ان تحل ازمة الثروة الحيوانية ونقص مادة الحليب وإلا فسيجدد هذا القرار لعام آخر.

ونوه ان منتجات اشباه الاجبان والالبان ليست بدعة جديدة، بل كنا نشتريها من الاسواق منذ اكثر من عشر سنوات دون ان ندري، وكانت تحت مسميات الاجبان والالبان، وهي في الحقيقة خلطات غذائية سببها عدم كفاية كميات الحليب للإنتاج بسبب فقدان نحو نصف الثروة الحيوانية، فلجأت الشركات لتصنيع اشباه الالبان لتلبية حاجة المستهلك، والتي تدخل في تركيبتها مواد أخرى غير الحليب خال الدسم لرفع قيمتها الغذائية كالزيوت غير المهدرجة والبروتين والنشاء.

وميز هنا الصعيدي ان القرار شدد على عدم الاشارة او التنويه على هذه المنتجات بأنها لبنة او جبن، بل تسميتها بأسماء مغايرة.. (ككريم حلو، كريم حامض، فطور صباحي، غذاء المائدة.. الخ) وعدم وضع اي صور تشير الى مواشي او حليب على عبواتها.

ونوه ان اسعار هذه الاشباه تقارب نصف سعر منتجات الحليب الطبيعي لذلك هي موجهة لذوي الدخل المحدود، ولكن يحاولون في تركيبتها تعويض نقص البروتين. مشيرا ان تركيبة الاشباه جيدة ايضا لمن يعانون من حساسية من الدسم الحيواني.

واوضح انهم كجمعية يؤيدون القرار لنفي اللبس عن المستهلك وحمايته من الغش بييعها بنفس سعر المنتجات الاصيلة.
موضحا ان 80% من المعامل يقومون بتصنيع هذه الخلطات منذ ان قل الحليب.
والقرار جاء ليقونن هذه الصناعة ويخضعها للمراقبة، ويخضعها للعقوبات التي ينص عليها المرسوم 8 لعام الصادر بتاريخ 12/4/2021في حال ضبط مواد غير صحيحة في الخلطات مثل استعمال الزيوت المهدرجة.
او عندما يكون هناك غش وتدليس ببطاقة البيان، وبناء عليه فقد عدلت بعض المعامل ملصقات عبواتها فورا بعد صدور القرار.