كتب: مجد عبيسي
لم يمض شهر على اتهام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجان التسعير في مديرية الأسعار "التابعة له" بالتواطؤ مع التجار والعمل لمصلحتهم، ليخرج لنا اليوم بنشره أسعار لا علاقة لها بحماية المستهلك لا من قريب ولا من بعيد، ويمكن للمراقب لنشرات أسعار اللجان السابقة المتهمة بالتواطؤ أن لا يلحظ أي فرق بين النشرات القديمة والنشرة الجديدة، لا بل تتفق بمتوالية رفع أسعار مدروسة على ما يبدو، وهدفها ربح التاجر.. أو حماية المستهلك ولكن المستهلك وصل به الغباء أن لا ير هذه الآلية الخفية لحمايته!
بعد أن كان سعر ليتر زيت عباد الشمس 7300 ليرة في نشرة سابقة، لم يلتزم التاجر، ووصل سعر الليتر في السوق إلى 12 ألف ليرة، مع فشل كامل للوزارة في ضبط الأسواق، فخرجت نشرة اليوم تحابيه بطريقة فاضحة وتسعر الليتر بـ 8500 ليرة سورية، وتدوس مجدداً على راتب الموظف!
كيلو السمن أيضاً زاد من 8000 ليرة إلى 8900 ليرة في النشرة الجديدة، وسعر الشاي سوبر بيكو أصبح 25 ألف ليرة بعد أن كان 23 ألف!
وفي النهاية، تنبري منصات الوزارات الإعلامية ويرتفع ضغطها لأن تاجراً قال بأن هناك مستوردين اثنين فقط للزيت!
حسنا، ما دام يستورده العشرات يا حضرات، أين الزيت رحمكم المولى ؟
ومن باب آخر تحدد النشرة سعر كيلو السكر ب 2500 ليرة مؤكدة الوزارة أنها تؤمنه بسعر 2200 بصالات السورية للتجارة من باب منية (التدخل الإيجابي في السوق) للمواطن.
متناسية أنها أوقفت دور السكر والرز على البطاقة الذكية والذي حددته هي نفسها بسعر مدعوم وهو 1000 ليرة سورية للكيلو الواحد، ولكنه اختفى!
من منكم استلم سكر أو ارز الدفعة الأخيرة؟! قلة قليلة من باب رفع العتب.. من استلم جرة الغاز؟ هناك من أمضى 5 أشهر دون أن تصله الرسالة، وقلة قليلة من استلمت!
هذه الفوضى والعشوائية في برنامج قيل لنا أنه مؤتمت، وسيمنع التلاعب!
والقفزة الاستنتاجية الملموسة هي التالية:
إن وزارة التجارة الداخلية و"حماية" المستهلك تسحب بساط الدعم شيئاً فشيئاً من المواطن، ولكن دون أن تعوضه عنه بأي مبلغ نقدي.
وبالتالي، فإن سيادة الوزير سالم سيحقق رؤيته بإلغاء الدعم ويقف عند هذا، دون أن يتابعها بتحويله إلى دعم نقدي لكل مواطن سوري كما كان ينادي قبل أن يصيح وزيراً !
فأي خدع هذه التي تمارس علينا، وأي ملايين من السذج نحن ؟!
