ناقش المشاركون في ورشة عمل حول التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي التي نظمتها وزارة الاتصالات والتقانة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “اسكوا” عدداً من المقترحات لتجاوز تحديات وصعوبات التحول الرقمي بالقطاعين المالي والمصرفي لجهة نقص الكوادر والتدريب والتأهيل وتوفر البنى التحتية المناسبة.

ودعا المشاركون في الورشة التي أقيمت اليوم في قاعة الاجتماعات في الشركة السورية للاتصالات بدمشق إلى تبني فكرة المشاريع الصغيرة والاعتماد على الخريجين الجدد وإدراج مقررات عن التحول الرقمي في المدارس والجامعات لنشر فكر وثقافة جديدة وتحديث القوانين والتشريعات لتتوافق مع التطور القادم.

وفي تصريح للصحفيين بينت معاون وزير الاتصالات والتقانة المهندسة فاديا سليمان أن الورشة جزء من الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي من أجل النهوض بالقطاع المالي والمصرفي بمشاركة كل الجهات المعنية والنقابية والقطاع الخاص واستخدام الخدمات والمعلومات الموجودة رقمياً.

وأشارت سليمان إلى الانتشار الكبير للخدمات الإلكترونية في سورية وإطلاق مشاريع وتطبيقات جديدة تعتمد على أجهزة الموبايلات والهواتف الذكية والاتجاه نحو اقتصاد معرفي يعتمد على التقنيات الرقمية.

من جانبه لفت المستشار الإقليمي في التكنولوجيا من أجل التنمية “اسكوا” الدكتور نوار العوا إلى أن الورشة فرصة للاطلاع على تجارب عدد من الدول العربية والأجنبية حول تطبيقات التحول الرقمي في القطاعين المالي والمصرفي ومناقشة المبادرات الوطنية التي يمكن إطلاقها على المستوى الوطني لتعزيز التحول الرقمي في هذين القطاعين.

وأكد العوا أهمية التحول الرقمي في القطاعين المالي والمصرفي على المستوى العالمي ودوره في زيادة الناتج المحلي وخلق فرص عمل للشباب وزيادة التطبيقات والحلول المصرفية المبتكرة معرباً عن أمله أن تسهم مخرجات الورشة برسم الملامح الأولية لخطة عمل تنفيذية تطبق على المستوى الوطني ولا سيما أن سورية قطعت شوطاً مهماً في هذا المجال وتم اعتماد استراتيجية وطنية للتحول الرقمي عام 2021.

مدير التحول الرقمي في وزارة الاتصالات والتقانة الدكتور محمد محمد تحدث عن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والتي تتضمن خطة سورية للتحول الرقمي خلال التسع سنوات القادمة وتتألف من ثلاثة محاور هي الخدمات الحكومية الإلكترونية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي والبيئة التمكينية للتحول الرقمي وتنفذ على ثلاث مراحل.

وأشار محمد إلى أنه تم خلال الورشة عرض للبرامج الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والمشاريع المنبثقة عنها والتي سيتم إقرارها عام 2022 حيث تم التركيز على المشاريع ذات العلاقة بالقطاعين المالي والمصرفي.