بلغ عدد طلبات المواطنين الراغبين بالاستفادة من مشاريع الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة في القطاعات المنزلية والزراعية والصناعية والاقتصادية المتضمنة المجالين الخدمي والتجاري المقدمة إلى صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة في وزارة الكهرباء أكثر من 5000 طلب، قبلت جميعها.
وأوضح معاون وزير الكهرباء لشؤون تنظيم قطاع الكهرباء الدكتور المهندس سنجار طعمة أنه تم وضع خطة للصندوق، توزعت بواقع 40 بالمئة من خطة الصندوق لدعم القطاع الزراعي، و30 بالمئة لدعم القطاع المنزلي، و30 بالمئة لدعم القطاع الاقتصادي (صناعي تجاري خدمي)، ويقبل الصندوق جميع طلبات المتقدمين الراغبين بالحصول على دعمه، ويقوم الآن بدراستها وتحويلها للمصارف.
وبين الدكتور طعمة أن الصندوق حاليا يقوم بالتجارب التقنية بينه وبين المصارف للبدء بالإقراض، حيث تم توقيع اتفاقيات مع مصارف التوفير والتسليف والتجاري والزراعي لتقديم القروض دون فائدة، ودعم أسعار الفائدة واتفاقية لكل المصارف العامة في سورية من القطاع العام والخاص، لدعم أسعار الفائدة فقط، مشيراً إلى أن القرض يكون من أموال الصندوق، أما دعم الفائدة فهو إقراض من أموال المصارف، ويقوم الصندوق بدفع الفائدة المترتبة على الإقراض.
وأوضح الدكتور طعمة أن الصندوق يدعم بنسبة 100 بالمئة المشاريع الصغيرة المقسمة إلى عدة قطاعات بقروض، وهي القطاع المنزلي ويدعم منظومة كهروضوئية أو عنفات ريحية أو كليهما، باستطاعة كحد أقصى 3.5 كيلوواط بمدة سداد للقرض كحد أقصى 15 سنة، إضافة إلى سخان شمسي منزلي بسعة 300 ليتر بمدة سداد 5 سنوات، والعزل الحراري بمساحة 100 متر مربع من الجدران والأسقف بمدة سداد 10 سنوات، والقطاع الزراعي يدعم منظومة كهرضوئية أو عنفات ريحية أو كليهما، باستطاعة، كحد أقصى، 20 كيلوواط وهاضماً حيوياً بحجم 14 متراً مكعباً، بمدة سداد 10 سنوات.
أما فيما يتعلق بالقطاع الصناعي أو التجاري أو الخدمي فيدعم منظومة كهرضوئية أوعنفات كهروريحية أو كليهما، باستطاعة كحد أقصى 20 كيلوواط بمدة سداد 5 سنوات، ويضيف فرصاً لتوفير حوامل الطاقة الناجمة عن دراسات تدقيق طاقي، بما يعادل 50 ألف كيلو واط ساعي, أو 12 طناً من الفيول (أويل) كحد أقصى، وإنتاج الوقود للنشاط الخاص للمنشأة الصناعية من مصادر غير تقليدية، ما يعادل 50 ألف كيلو واط ساعي أو 12 طناً من الفيول (أويل) كحد أقصى بمدة سداد 3 سنوات.
وبالنسبة للإجراءات المتخذة للحصول على القرض لفت الدكتور طعمة إلى أن الوزارة قامت بتأهيل مجموعة من الشركات والمكاتب الهندسية لتنفيذ المشاريع، ويقوم المستفيد من ضمن هذه القائمة باختيار الشركة المنفذة التي ستقوم بدراسة مكان التنفيذ، وإرسال الدراسة إلى مركز بحوث الطاقة للتدقيق والنظر بقيمتها التقديرية إذا كانت مناسبة ترفع للصندوق الذي سيخاطب المصرف للتمويل، وعند الانتهاء من التنفيذ يستلم فريق فني من الصندوق المشروع، للتأكد من مطابقته للمواصفات، وعلى أساسه يتم تحويل المبلغ من المصرف إلى الشركة المنفذة.
وأشار الدكتور طعمة إلى أن قيمة القروض تجدد بناء على قيمة التجهيزات المقترحة من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة دوريا كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك بعد إقرارها من قبل مجلس الإدارة، مشيراً إلى أنه لا يمكن لمقدم الطلب أن يكون مستفيدا من دعم الصندوق سابقاً.
ومن جهته نوه الدكتور مصطفى حزوري نائب عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بأهمية قروض الطاقات المتجددة في تشجيع المواطنين على تركيب منظومات توليد طاقة كهروضوئية للاستخدام المنزلي أو الصناعي أو الزراعي وفق حجمها، ما سينعكس بشكل إيجابي على استمرارية التغذية الكهربائية للأحمال الكهربائية بشكل عام، ويؤدي إلى تحسين واقع المعيشة بكل مجالاتها كالزراعة والصناعة وواقع تربية الثروة الحيوانية والحركة التجارية، وتوفير فرص عمل لقطاعات اجتماعية مهمة (مهن حرفية كالحدادة وورش تركيبات المنظومات وغيرها)، الأمر الذي يدعم الاقتصاد الوطني.
