كتب رئيس التحرير
مع صدور قانون يعدل قانون التأمين القائم بصورة تعطي المؤسسة العامة للتأمين الحكومية ثلاثة مقاعد من خمسة في اتحاد شركات التأمين الذي يشكل ( النقابة ) التي تدافع عن منتسبيها ، يصبح لشركة واحدة السيطرة والقرار على حساب رأي ومصالح 13 شركة خاصة !
هذا النص الذي اقترحته وزارة المالية ومشى باستعجال في مجلس الوزراء و لجنة القوانين المالية في مجلس الشعب وأقره المجلس بسرعة خيالية تجعل المرء يتوقع أنه سينقذ الاقتصاد الوطني ويحل مشكلات المواطن !
هذا النص سيجعلنا نتوقع - لو استمر هذا النهج - أن يكون مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية او الكيميائية رئيساً لغرفة صناعة دمشق و مدير صناعة حمص رئيساً لغرفة صناعتها وربما رئيساً لاتحاد غرف الصناعة ، وقد يصبح مدير عام مؤسسة التجارة الخارجية او مدير تموين دمشق رئيساً لغرفة التجارة ولاتحاد غرف التجارة!
كذلك قد نرى مدير فندق داماروز او لاميرا رئيساً لغرفة السياحة ولاتحاد غرف السياحة ، ومدير زراعة حماة رئيساً لاتحاد غرف الزراعة ،و مدير مرفأ طرطوس رئيساً لغرفة الملاحة !!
هل تتخيلون المشهد الذي بدأ رسم ملامحه اليوم بخطوة من وزارة المالية؟!
على ماذا تستندون؟
أعرف سلفاً ؟!
السيد الرئيس تحدث مراراً عن دور القطاع العام ، وهذا موضع إحترام الجميع ولم نتحدث يوماً بغير ذلك ، ولكن ما نفهمه نحن من توجيهات السيد الرئيس ان يتم تأمين عوامل القوة والانتاجية والكفاءة الاقتصادية والقدرة على المنافسة والحفاظ على العاملين ..
أما ما تنفذه الحكومة فهو اعتداء على حقوق القطاع الخاص وسلبه حتى حقه في الدفاع عن مصالحه بواسطة الغرف لتحقيق مكاسب بسيطة في السوق نتيجة امتيازات للشركات العامة ..
تقضي على إمكانية تطور القطاع العام لانعدام المنافسة التي تجعله يطور أداءه وكوادره وخططه ويزيد انتاجيته ويقلل الهدر والفساد .
السورية للطيران حصلت على مرسوم دعمها على حساب القطاع الخاص ماهي النتيجة ؟
موارد سهلة من جيب القطاع الخاص كان يجب ان تذهب أصلاً كموارد للخزينة العامة وليس لميزانية مؤسسة تدعي الربح بقوة قانون يؤمن لها الجباية وليس من تشغيل الطائرات !
السورية للتأمين هي اللاعب الاكبر في السوق لانها تحتكر بقرار حكومي سوق التأمين الالزامي وهذه ليست بطولة ، هذه جباية لصالح الخزينة وليس نجاح عمل المؤسسة !
نقطة مهمة جداً : كثيرون حتى في مواقع القرار لا يميزون بين الدولة والقطاع العام !
بعض الوزراء يظنون أنهم وزراء قطاع عام فيدعمونه على حساب القطاع الخاص في نفس سلطة وزاراتهم !!
الوزارة هي ممثل الدولة وسلطتها على اختصاصها لكل القطاعات العام والخاص والمشترك ..
وهي بموجب الدستور ممثلة بالحكومة ترعى وتحمي جميع المواطنين والفعاليات من مبدأ التساوي وتكافؤ الفرص ، و من الخطأ الجلل ان تظن الدولة أنها هي قطاع عام ، فهي دولة وللجميع ..
القطاع الخاص يبني كل العالم ، يعمل ويكسب وفيه فساد و تسلط واستبداد و جشع ، لكنه يبني البلاد ويقوم بما تعجز عنه الدول ..
دور الدولة اصدار القوانين ومراقبة تنفيذها ، وليس ان تكون لاعباً في السوق تحت قبعة القطاع العام ..
لندع القطاع الخاص يعمل و يبدع و ينجز ، ولا بأس إن استغلنا قليلاً ، أفضل من فقدان المواد والخدمات من السوق ..
سيدي الوزير ، في كل الوزارت :
أنت الدولة وسلطتها فلا تصغر نفسك لتصبح محرد موظف قطاع عام !
أيمن قحف
سيريانديز
