أوضحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنها لم تصدر قراراً بإلزام الفعاليات التجارية بالحصول على سجل تجاري، بل تلك الإلزامية ينص عليها قانون حماية المستهلك في الأساس، لكنها أمهلت المخالفين مدة للحصول على السجلات مساعدةً لهم، ولحمايتهم من دفع المخالفات، كما ألزمت غرف التجارة بتقاضي رسوم مخفضة للدرجة الرابعة.

وبينت الوزارة أن مجمل تكاليف الحصول على سجل تجاري وعضوية غرفة التجارة والتأمينات بالنسبة للدرجة الرابعة تبلغ نحو 150 ألف ليرة سورية أو أقل، تتقاضى منها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 15 ألف ليرة فقط.

وأكدت الوزارة أنها تقدم كل أنواع التسهيلات لأصحاب الأعمال البسيطة، لحصولهم على السجل التجاري، ولا سيما من يعانون من مشاكل تتعلق بمناطق المخالفات أو لامتلاكهم محالاً مرتبطة بمشاكل الإرث.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعلنت في الـ 27 من الشهر الماضي ضرورة مراجعة جميع الباعة بمختلف مسمياتهم أمانات السجل التجاري في محافظاتهم، لموعد أقصاه الـ 15 من شهر كانون الأول الجاري، ومددته بعد يومين الى نهاية شهر شباط القادم، للحصول على سجل تجاري منعاً من تطبيق عقوبات المرسوم التشريعي رقم 8 بحقهم، مؤكدة أن حصول أصحاب المحال الصغيرة أو باعة المفرق ونصف الجملة على سجل تجاري لن يستثنيهم من الدعم.