أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً يتضمن الضوابط الخاصة بمنح التسهيلات الائتمانية لتمويل القطاعات الإنتاجية والقطاعات الأخرى، وذلك في إطار التوجهات الحكومية الحالية نحو دعم العملية الإنتاجية بشكل عام.

وتضمن القرار مجموعة من الضوابط، إضافة إلى الضوابط المحددة والسارية حالياً لمنح التسهيلات الائتمانية بكل أنواعها ولمختلف القطاعات، دون تحديد للسقوف بالنسبة للقطاعات الواردة في دليل التصنيف الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 11 للعام الجاري.

وطلب المجلس وفقاً للقرار من المصارف تخصيص النسبة الأكبر من محفظة التسهيلات الائتمانية لديها في القطاعات الإنتاجية، بحيث لا تقل عن نسبة 75 بالمئة، مع تحديد شروط عملية المنح حسب القطاع المستهدف منها، وتقديم المقترض جدوى اقتصادية معدة أصولاً تثبت توافر تدفقات نقدية للمشروع قادرة على تغطية عبء الدين ومنح التسهيلات على مراحل ترتبط بمراحل تنفيذ المشروع بالنسبة للمشاريع الإنتاجية.

ويتوجب على المصارف حسب القرار تحديد نسب التمويل للمشاريع من خلال الربط مع القيمة المضافة التي يحققها منتج المشروع ، ويتضمن أيضاً ضوابط خاصة حول الضمانات المطلوبة مقابل التسهيلات التي ستمنح وفق أحكام هذا القرار، إضافة إلى ضوابط خاصة حول آلية صرف التسهيلات العامة ومنح التسهيلات الدوارة المتجددة.

ويأتي هذا القرار وفقاً لمجلس النقد والتسليف، تلبية للمتطلبات المتعلقة بضرورة إعادة النظر بضوابط وسقوف وقطاعات منح التسهيلات الائتمانية بما يساعد المصارف العاملة على توظيف أموالها بالشكل الأمثل، وبالتالي القدرة على المنافسة واستقطاب إيداعات جديدة، الأمر الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.