كتب أيمن قحف لم أسمع ، رغم سعة اطلاعي ، بأي خطوة تحضيرية لصدور هكذا قانون أو إحداث هكذا هيئةً؟!! أفترض بالتأكيد حسن النية من وزارة الزراعة والحكومة ومجلس الشعب الذين درسوا وأقروا القانون ، ولكن عندما قرأت نص القانون تبادرت لذهني الكثير من الانطباعات والأسئلة ( المتأخرة)؟!! لماذا أصبحت القوانين تصدر هكذا في غرف مغلقة ولا تخضع لأي نقاش عام او الاستئناس برأي الخبراء المعنيين ؟ كيف يمر هكذا قانون في مصفاة وزارة التنمية الادارية وهو لا يتناغم مع المنظومة الادارية والمؤسساتية السائدة ؟ و للتوضيح أسوق بعض الأمثلة : لا يشبه النص في الكثير من تفاصيله بقية الهيئات ، مع قناعتنا أن أي مصطلح يجب أن يكون بنفس سوية الجهات المثيلة ( هيئة ، مؤسسة ، شركة ، منشأة ، وزارة .. إلى آخره. ) لأول مرة ، وبما يخالف النصوص القائمة للمؤسسات والهيئات لا يكون المدير العام مسؤولاً أمام شخص الوزير ومرتبط به ويبدو أنه مسؤول أمام مجلس الادارة برئاسة الوزير ! أي فقدان الاستقلالية بالمحصلة .. لأول مرة يكون تعيين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء وليس بمرسوم مثل بقية النصوص حيث يفوض رئيس مجلس الوزراء بإصدار الصك ! عنوان القانون فضفاض و يقبل كل أشكال التأويل وتنازع الصلاحيات ، فالدولة السورية أغنى دولة في العالم بما تملكه! لم يوضح القانون حدود كلمة إدارة ولم ترد سوى في المقدمة وعنوان القانون! دور وزارة الداخلية والعدل غائب رغم أنهما وجه الدولة في حماية القوانين والاملاك العامة والخاصة .. هي ملاحظات القراءة الأولى ، ولكن أقول لوزارة الزراعة : نيتكم طيبة لكن النص صيغ على عجل ولا اظن أن الحكومة ومجلس الشعب أخدوا الوقت الكافي لدراسته ، فكيف بالإعلام والخبراء والشعب الذين هم آخر من يعلم !! أختم بقصة شهيرة عن جولة تفقدية لرئيس دولة راحل على خطوط نقل النفط ، وعندما تجمع العمال حوله سألهم إذا كانوا يحتاجون شيئاًً.. أحد العمال طلب من الرئيس تزويدهم بدراجات نارية ، سأله الرئيس عن السبب فأجاب العامل : لنحمي خطوط النفط !! استغرب الرئيس و أشار بإصبعه للعاملين باستخفاف وقال : أنتم ستحمون خطوط النفط ؟!! هيبة الدولة هي التي تحميها … وكل قانون و أنتم بخير أيمن قحف سيريانديز