سيريانديز - تمام ضاهر

صدر مؤخراً قرار وزيرة الإدارة المحلية الموجه إلى المحافظات و البلديات في سورية والمتعلق بتنظيم موضوع إشادة الابنية السكنية ، و إلزام هذه الجهات بالتنسيق مع نقابة مقاولي البناء لإجراء عقد مقاولة ، الامر الذي يعيد الامور إلى نصابها بخصوص إشادة الابنية والرقابة عليها وإغلاق أبواب كانت مشروعة للهواء، والاهواء في هذه البلديات والمحافظات .

كتاب رئيس الحكومة المشار إليه بتعميم الوزيرة وزع هذه المسؤوليات بين المقاول والمهندس مع التأكيد على عدم إجراء أية رخصة بناء دون عقد المقاولة هذا ، وبالتالي ضبط عملية البناء وتعزيز الرقابة عليها بعيداً عن دوائر البناء ومربعاتها، والفاسدين في البلديات ومصالحهم الضيقة

وفي محافظة اللاذقية التي عانت الأمرين جراء تشييد أبنية لا تلتزم معايير السلامة الإنشائية وشهدنا ذلك في كارثة الزلزال الأخيرة ، ثمة توجه جدي اليوم والتزام بتعميم رئيس الحكومة من خلال وقوف المحافظة مع تطبيق عقد المقاولة والقيام بجولات ميدانية للكشف عن الاعمال المنفذة من قبل المقاولين مع التشدد في تنفيذ البناء من قبل نقابة المقاولين والرقابة والمتابعة المستمرتين .

رئيس فرع نقابة المقاولين افي اللاذقية جاسم علاء الدين أوضح في تصريح لسيريانديز إن عقد المقاولة يسهم في إيجاد جبهات عمل أمام المقاولين وورشاتهم ، وعمالهم ، إضافة إلى أنه ضمان لسلامة المواطنين السوريين من نتائج العوامل الطبيعية و العمل تحت سلطة القانون ومتابعة الكوادر المختصة. وأشار إلى أن معظم الأبنية التي دمرها الزلزال هي أبنية تأسست بشكل عشوائي دون ضوابط فنية وحتى أخلاقية وأنه حان الوقت لطي صفحة المخالفات إلى غير رجعة.

وأكد تحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن تنفيذ البناء، وسط سعي مستمر للارتقاء بالعمل النقابي بشكل مهني بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.