وجّه مجلس الوزراء تحية الإكبار والتقدير لرجال الجيش العربي السوري وقواتنا المسلحة، الذين يقدمون التضحيات الجسام دفاعاً عن التراب الوطني المقدس، وصوناً لسيادة البلاد ووحدة ترابها وقرارها الوطني المستقل، ويتصدون بكل بسالة واقتدار لمجرمي العصر من التنظيمات الإرهابية المسلحة، التي تتزعمها “جبهة النصرة” المدرجة على لوائح الإرهاب الدولي، ويُكبدونها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، مؤكداً الحرص على توفير كل مقومات ومتطلبات المعركة ضد الإرهاب وداعميه، وتقديم كل ما هو مطلوب لقواتنا المسلحة لتحقيق النصر.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي التحية لأهلنا الصامدين في حلب الشهباء، مؤكداً أن قوى العدوان والإرهاب لن تستطيع كسر إرادة الشعب السوري المؤمن بوطنه ومبادئه، والذي لن يتخلى عن ذرة تراب واحدة من أرضه المقدسة، وسيستمر في الوقوف خلف رجال الجيش والقوات المسلحة حتى تحرير كل شبر دنسه الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى كامل ربوع الوطن، مشدداً على أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد تتطلب من الحكومة اتخاذ قرارات وإجراءات استثنائية لمواجهة ما يحاول الإرهاب ومشغلوه فرضه على أرض الواقع، فالشعب السوري بكل أطيافه سيبقى كما عرفه العالم أجمع مدافعاً عن مبادئه وأرضه وكرامته وعزة وسلامة وطنه.

وطلب الدكتور الجلالي من جميع الوزارات تقديم كل ما يعزز صمود الأهالي في محافظة حلب والتعاطي بمرونة مع منعكسات الأوضاع على المواطنين من النواحي المعيشية والحياتية.

مجلس الوزراء ركز خلال جلسته الأسبوعية على مناقشة تداعيات الوضع الناشئ في مدينة حلب ومحيطها، جراء اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة ودخولها عدداً من المنشآت العامة والخاصة، وقيامها بسرقة وتخريب محتويات عدد من المصانع وترويع العاملين فيها والمواطنين، وضرورة تفادي الآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عن هذه الأوضاع وضمان توفر المواد الغذائية دون انقطاع واتخاذ ما يلزم من إجراءات تدخلية سريعة بالتنسيق مع كل الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية للحفاظ على الصناعيين والمنشآت الصناعية في حلب، وضمان استمرار عجلة الإنتاج فيها، مع الحرص والاستعداد لتقديم المساعدة الممكنة واتخاذ كل ما يمكن من إجراءات لمعالجة الإشكاليات التي تواجه إدخال مستوردات صناعيي وتجار محافظة حلب إلى البلد في ظل الظروف الراهنة.

وتم خلال الجلسة استعراض واقع الأسواق في مختلف المحافظات، والتأكيد على إيلاء العناية الكاملة لتوفير جميع المواد والسلع بكميات كافية واستمرار سلاسل التوريدات والاحتياجات وفق البرامج المقررة مسبقاً، مع العمل لزيادة الكميات المعروضة وتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط أي محاولات احتكار أو رفع بالأسعار.

ووافق المجلس على خطة وزارة التربية والتعليم حول التعاطي مع الواقع التعليمي والتربوي في مدينة حلب والمناطق المحيطة بها في ظل الظروف التي فرضها هجوم العصابات الإرهابية، والتي تضمنت.. السماح للطلاب والتلاميذ الذين غادروا مناطقهم أن يلتحقوا بالمدارس القريبة من أماكن إقامتهم الحالية دون الحاجة لأوراق ثبوتية أو لسبر معلومات، ووضع الأطر الإدارية والتدريسية التي غادرت مناطقها ولا تزال في مدينة حلب تحت تصرف المناطق التعليمية الموجودين فيها أو في المحافظات التي توجهوا إليها، وتعويض الفاقد التعليمي عن طريق بث برامج وندوات تعليمية عبر قناة التربوية السورية والمنصات التربوية الخاصة بوزارة التربية والموقع الإلكتروني للوزارة.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ ما يلزم بشأنها من قرارات.