كتب مازن ديروان

من وجهة نظري، على الحكومة الخروج الكامل من اللعبة الاقتصادية التي أنهكت ميزانيات الدولة و هدرت مواردها الوطنية على مدى اكثر من ٦٥ سنة. تأسيس و إدارة الأعمال هو من اختصاص المواطنين و ليس بيروقراطيي الحكومة هواة البزنس على "حساب الآخرين!!" عندما يخطىء القطاع الخاص، يدفع ثمن خطئه بنفسه و يصحح الخطأ بأسرع وقت إما بتغيير منهجه أو بإنهاء أعماله لوقف النزيف.

بينما يتابع القطاع العام النزيف إلى مالانهاية تحت شعارات شتى لا تحقق إلا مزيداً من الخسائر! يجب على الحكومة الانكفاء لدورها الأساسي المنوط بها و هو ضمان الأمن الداخلي والخارجي و القضاء، لحفظ حيوات الناس و حقوقها. الحكومة يجب أن لا تكون أكثر من "حكم مباراة" و ليس "لاعب"!

المواطنون الأحرار هم اللاعبون! التوجه الذي أؤمن به لحماية الصالح العام، و لوقف نزيف خسائر القطاع العام، و للتخلص من الحسابات الخلبية له، و للتخلص من البطالة المقنعة و الفساد و المحسوبيات، و لخلق فرص عمل حقيقية و منتجة، و لإدخال مبالغ كبيرة لخزينة الدولة التي هي بأمس الحاجة لها، يجب بيع القطاع العام برمته.

السؤال هو كيف و متى و بأي سرعة لكي تحصّل الدولة اعلى عوائد من هذا البيع و للتعامل مع النتائج الاجتماعية لهذا البيع بالشكل الأمثل. أتمنى عدم إضاعة الوقت و الجهد في محاولات إثبات المثبت على مدى ٦٥ سنة و في تجارب جميع دول العالم التي أرادت النجاح و الخلاص من الفقر و الفساد.

القطاع العام "بالمبدأ" لا يمكن أن يكون مجدياً و الفكر الذي يدعو لأن تقوم الدولة بالإنتاج هو فكر عفا عليه الزمن منذ زمن!

اتمنى ان يكون النقاش حول كيف بإمكان الدولة التخلص من هذا العبء بأنسب الطرق، أي أسرعها و أكثرها ريعية! لو كان للقطاع العام أي فرص للنجاح لما تركه منظروه في البلدان الاشتراكية و الشيوعية!! على جماعة اليسار أن يعوا هذا الواقع و يتعايشوا معه. رفضنا هذا الفكر و تعايشنا معه كل عمرنا و دفعنا ثمن مراهقات اليسار الاقتصادية بأرقام تشيب لها الرضع!!