كشف مدير في القطاع المصرفي أنه تم التركيز في الاجتماع الأخير مع حاكم مصرف سوريا المركزي والذي حضره مدراء المصارف العامة والخاصة على الإجراءات التي تسهم في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي ونقاش العديد من القضايا المصرفية ومنها مسألة عودة القروض، حيث تم التوضيح أن حركة الإقراض وآليات عملها ستكون في القطاع المصرفي مشابهة لما هو معمول به في المصارف العالمية ووفق المعايير والأنظمة الدولية في هذا المجال.
وعلى التوازي لتوقف حركة الإقراض على مدار الأشهر الأخيرة، سجلت مؤسسة ضمان مخاطر القروض حالة شبه توقف في نشاطها وحركة البرامج التي كانت نافذة وتم العمل عليها خلال المرحلة الماضية لتحقيق ضمانات لبعض القروض التي تم دراستها والتوافق عليها لتكون المؤسسة ضامن لهذه القروض بما يخدم تسهيل حركة المنح ودعم المشروعات ذات الجدوى
