أكد نقيب المحامين في سوريا، أحمد دخان، أنه لا صحة لمشروع القرار الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول التحقيق مع بعض أعضاء فرع ريف دمشق، مبيناً أن صورة مشروع القرار المتداولة لم تحمل رقماً رسمياً، ولم يُوقع من قبل رئيس فرع النقابة في ريف دمشق أو أعضائها، بل كان مجرد مشروع قرار بين الأعضاء ولم يُعرض على النقابة المركزية للدراسة.

وأوضح دخان أن نشر هذا القرار كان على صفحة نقابية تتم إدارتها من بعض أعضاء النقابة بطريقة غير مشروعة، وأن الفرع يقوم حالياً بالتحقيق في كيفية النشر بدون إذن رئيس الفرع، مؤكداً أن هذا القرار كونه لم يُوقع ولم يصدر عن مجلس فرع ريف دمشق، لا يملك أي تداعيات أو أثر قانوني.

وشدد دخان على أن مشروع القرار منفي بكل ما ورد فيه جملة وتفصيلاً، بما فيه الاقتراح بتحصيل النقابة مبلغ 10% من المبالغ المدفوعة من قبل المحامين الذين دفعوا بدل الخدمة العسكرية، وهو أمر لا تسعى النقابة لتحقيقه، مؤكداً أن النقابة ليست جهة تحصيل خاصة وليس من اختصاصها جمع الأموال.

وأكد دخان أن نشر القرار بهذه الصيغة يهدف على ما يبدو للإساءة لمجلس الفرع في ريف دمشق ونقابة المحامين المركزية، مشدداً على ضرورة الالتزام بقانون تنظيم مهنة المحاماة، وأعرب عن حرص النقابة على تحقيق العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، مؤكداً أنه لا مكان للتخاصم بين أفراد الشعب السوري.

ودعا دخان إلى العمل من أجل بناء وطن يتسم بالاستقرار والاحترام المتبادل بين جميع مكوناته، مشيراً إلى أن نقابة المحامين تواصل جهودها لضمان العدالة والنزاهة في جميع القرارات المتعلقة بالمهنة.