خاص - سيريانديز
قرار جريء يحسب لوزارة المالية بإلغاء الشرط الملزم بإيداع 50 % من قيمة البيع العقاري في المصارف
ويتوقع أن تظهر نتائج القرار على أرض الواقع بعد فترة ليست بالبعيدة رغم أنه جاء مجتزءا ومنقوصا بحسب متخصصين في عالم المال والعقارات الذين دعوا وزارة المالية إلى العمل فورا على معالجة جميع القضايا والتفاصيل والاشكاليات المتعلقة بالبيوع العقارية علها تنتشل قطاع العقارات من الركود والجمود الذي يعاني منه منذ سنوات خلت.
القرار الملغى يعود إلى شهر آذار مارس من عام 2023 حيث رفعت الحكومة السورية آنذاك نسبة المبالغ الملزم إيداعها في المصارف من 15 % إلى 50 % وتسبب بتكديس تريليونات الليرات السورية من قيمة البيوع العقارية في المصارف بذريعة تفعيل الدفع الإلكتروني، الأمر الذي يحتم على السلطات الحالية إكمال معروفها بحسب الاقتصادي محمد خياط في حديث لشبكة سيريانديز حيث اعتبر أن وزارة المالية مطالبة بجعل قرارها الحديث ذا أثر رجعي ما يضمن تحرير مئات تريليونات الليرات السورية المحتجزة في المصارف نتيجة عمليات بيوع عقارية نفذت قبل إصدار هذا القرار.
ورأى خياط أن إغفال الوزارة لهذا الأمر يحد بشكل ملحوظ الايجابيات المنتظر تحققها لجهة إعادة الثقة بالقطاع المالي والمصرفي في سوريا وتنشيط وتحريك سوق العقارات الذي وصل إلى طريق مسدود معتبرا أن مناشدات وزار المالية للمتعاملين باستخدام النظام المصرفي في عمليات البيوع العقارية لن يسمعها إلى القليل القليل من الناس مالم يتحول مفعول قرارها إلى آثر رجعي.
وكانت وزارة المالية أكدت أن الاستمرار باستخدام النظام المصرفي في عمليات البيوع العقارية يحفظ حقوق المتعاملين ويعزز لثقة بالقطاع المالي والمصرفي وطلبت من المصارف المملوكة للدولة إلغاء أي رسوم أو عمولات تتعلق بعمليات إيداع أو سحب الأموال الناتجة عن البيوع العقارية دعما لنهج التشجيع على التعامل المصرفي مع السماح للمواطنين الذين يودعون الأموال نقدا في المصارف لقاء بيع عقاراتهم بسحب هذه المبالغ نقدا في الوقت الذي يطلبونه.
ويبقى التخمين المالي الذي تحدد بموجبه قيمة ضريبة البيوع العقارية الملف الأكثر تأثيرا في سوق العقارات بحسب الخبير في تجارة العقارات يوسف جنود الذي طالب وزارة المالية بإعادة دراسة مبادئ ومعايير هذا التخمين مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات والمستجدات التي طرأت على السياسة المالية في سوريا خلال الأشهر التي مضت على سقوط النظام البائد مشيرا في تصريح لشبكة سيريانديز إلى أن قيمة التخمين غير منطقية ومجحفة بحق البائع والشاري الأمر الذي يدفع الكثيرين إلى التهرب من توثيق عقود البيع لدى الدوائر المالية الأمر الذي يفقد الحكومة السورية موردا لا بأس به من الأموال التي يفترض أن تحصيلها لصالح خزينة الدولة.
وتعد ضريبة البيوع العقارية من الركائز الأساسية في الإيرادات الحكومية وأحد المصادر الرئيسة لتمويل مشاريع التنمية والبنى التحتية وتحتسب بنسبة تتراوح بين 2% إلى 5% من قيمة العقار، اعتمادًا على نوع العقار والمنطقة الجغرافية وبحسب بيانات وأحصائيات حصلت عليها شبكتنا فإن إجمالي الإيرادات من ضريبة البيوع العقارية بلغ حوالي 15 مليار ليرة سورية خلال عام 2024 نتيجة توثيق 30 ألف عقد في عام 2024 ناهيك عن تهرب أكثر من 30 % من تسجيل وتوثيق عقودهم في الدوائر المالية.
وهنا ننوه إلى أن التأخر في حل جميع إشكاليات وتفاصيل البيوع العقارية من شأنه إفراز ملفات سلبية أخرى ولا سيما في مجال القضاء حيث سيتجه الكثيرون إلى الدعاوى القضائية في أروقة المحاكم ليتم فراغ الشقق السكنية وغيرها وبالتالي إغراق المحاكم بآلاف الدعاوى غير اللازمة وهذا ما سيزيد من تعقيد ملف العقارات.
