بحثت اللجنة الفنية السورية اللبنانية المشتركة للنقل البري، خلال اجتماعها اليوم في وزارة النقل بدمشق، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتسهيل حركة نقل البضائع والركاب بين البلدين، بما ينعكس إيجاباً على قطاع النقل ويخفف الأعباء عن العاملين فيه.
وتناول الاجتماع جملة من القضايا، منها مراجعة الرسوم المفروضة على الشاحنات والحافلات في كلا البلدين، ومناقشة الأوزان المحورية والحمولات المسموح بها، إضافة إلى تقديم التسهيلات الممكنة للشاحنات ذات الخمسة محاور أو أكثر.
كما وضع الجانب السوري نظيره اللبناني في صورة الإجراءات المزمع اتخاذها لتحديد مراكز الانطلاق وتطوير البنية التحتية، وطلب تسهيل حركة السيارات السورية داخل الأراضي اللبنانية، وإعادة تأهيل مركز الانطلاق في بيروت.
وناقش الجانبان إجراءات تعديل بيانات الشحن، إلى جانب إلزام مراكز الانطلاق بالمكاتب المعتمدة، وتركيب أجهزة “سكانر” للسيارات، والعمل على توحيد الرسوم بما يتناسب مع مستوى الدخل.
وأكد المجتمعون أهمية التنسيق المستمر لاعتماد معايير موحدة لخدمات سيارات الأجرة المخصصة للمطارات، وضمان تأمين الشاحنات عند دخولها الأراضي السورية أو اللبنانية، وتفعيل العمل بالبطاقة البرتقالية وهو تأمين إلزامي للمركبات عبر الدول العربية، ويغطي الأضرار المادية والإصابات الجسدية في حال وقوع حوادث خارج حدود بلد الإصدار، حسب قوانين التأمين الإلزامي لكل بلد.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار التعاون المشترك بين وزارتي النقل في سوريا ولبنان، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية لقطاع النقل البري وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين والشاحنين، بما يسهم في دعم التبادل التجاري وتسهيل حركة الأفراد والبضائع عبر المعابر الحدودية.
