كتب: موفق الشيخ علي
على مدى سنوات طويلة ظلت عبارة أن المعركة القادمة في الشرق الأوسط ستكون على المياه وأن هناك من أخذ تلك العبارة على محمل الجد فبدأت بعض الدول اتخاذ إجراءات "وطنية" تحفظ من خلالها مواردها المائية ولو على حساب الآخرين.. والبعض الآخر أهمل ذلك واعتبر أن الموضوع قد يكون من باب التهويل.
جاء الموسم المطري للعام 2024-2025 وجاءت معه تغييرات مناخية لتضربنا بقوة بما لم تشهده البلاد من موجة جفاف منذ خمسينيات القرن الماضي ولترسم لنا خطاً أحمراً عريضاً وتقول التخطيط يعتمد على مبدأ العامل المحدد Limiting factor والمياه هي العامل المحدد.
الحدود المائية في سورية:
كما يظهر في الخارطة المرفق فإن سورية ليس لها حدود جغرافية سياسية فحسب بل حدود مائية رسمتها الطبيعة وسايكس بيكو.
الأحواض المائية الرئيسية في سورية
الحدود الشمالية: دجلة والفرات
حاولت الجمهورية العربية السورية بالتنسيق مع العراق على مدى طويل من السنوات إطلاق المحادثات الثلاثية مع تركيا من دون جدوى. وللتوضيح فإن النظام القانوني المتعلق بالنهرين هو ما يلخص النزاع بين الطرفين، إذ تعتبر كل من الجمهورية العربية السورية والعراق أن دجلة والفرات نهران دوليان ولهما حصة عادلة في مياههما، بينما لا تعترف تركيا بالطبيعة الدولية لهذين النهرين وتعتبرهما نهرين عابرين للحدود ويشكلان حوضاً واحداً أو شبكة مياه واحدة، وبالتالي وحسب وجهة النظر التركية لا يمكن إخضاعهما لأي نوع من التنظيم العام. بل أكثر من ذلك، فهي تعتبرهما نهرين تركيين كونهما ينبعان من تركيا، ولا يمكن لسلطة أجنبية ادعاء حق في مصادر مائية كائنة في الأراضي التركية، وأن هذه المصادر الطبيعية لا ينبغي المشاركة فيها وكل ما على تركيا أن تستخدم مياه هذه الأنهار استخداماً منصفاً ومعقولاً وأمثلاً. وتقوم بإطالة أمد المفاوضات للاستحواذ على أكبر كمية ممكنة من المياه، من خلال استكمال مشاريع بناء السدود والخزانات وجعلها أمراً واقعاً دون الأخذ بعين الاعتبار لمصالح الدول الأخرى. وهنا أيضاً يمكن الإشارة إلى مسؤوليات الدول الوطنية في سورية لعدم اتخاذها الإجراءات الفنية اللازمة على المستوى القطري لتدارك آثار مشاريع الري التركية بما في ذلك وضع خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية المتاحة.
الحدود الجنوبية: حوض اليرموك ونهر الأردن وبحيرة طبريا
جاء التوسع العدواني الصهيوني في الدخول إلى الأراضي السورية بعد خط وقف إطلاق النار للعام 1974 ليزيد من الكارثة على هذه الحدود وليضع جزءاً هاما من الموارد المائية في حوض الرقاد وأعالي جبل الشيخ تحت يد سلطة الاحتلال المتمدد لتضاف إلى بحيرة طبريا وما قامت به سلطات الاحتلال سابقاً من تحويل مجرى نهر الأردن.
الحدود الغربية: نهر العاصي والكبير الجنوبي
على الرغم من وجود تفاهمات عميقة "سابقاً" بين الدولة السورية ولبنان سمحت بتدفق طبيعي مقبول نسبيا نحو الأراضي السورية إلا أن حدود التغييرات المناخية والتبدلات السياسية في كلا البلدين تجعل من هذه الحدود المائية منطقة مضطربة قد تدخل في مساومات غير مضمونة العواقب.
المياه الداخلية
على ضوء النزاع العسكري وتدخل الأطراف الإقليمية والدولية، فإن وضع المياه الدولية المشتركة يبدو غامضاً ومن الصعب تصور الاتجاه المستقبلي له كما أن المياه الداخلية التي نمتلك نظريا حدود السيطرة عليها تنحصر في نهر بردى وبعض الأنهر الصغيرة قليلة التدفق وما يمن علينا الله سبحانه وتعالى من غيث يتجمع في سدود عديدة صغيرة ومتوسطة وينابيع تتدفق لفترات تطول وتقصر بغزارات متفاوتة مرتبطة مباشرة بالهطول المطري والثلجي.
ولكن؟؟؟؟؟
حصول استنزاف كبير للمياه الجوفية تم على مدى عشرات السنوات من خلال عشرات آلاف الآبار غير المرخصة في كل الأراضي السورية ولا أريد أن استثني أي منطقة على مدى السنوات الثلاثين الأخيرة مع تفاقم الوضع خلال سنوات الثورة نتيجة فقدان الإدارة المركزية.
مع التوسع الزراعي العشوائي بزراعات مستهلكة للمياه كالقطن والشوندر السكري وزراعة الزيتون مرويا بشكل واسع في سهول حوران وجبل العرب وسهول حمص الشرقية وصولاً إلى السلمية ودير الزور وغيرها.
يضاف إلى ذلك إن قطاع المياه ولاسيما الجوفية منها قد تأثر بالتهجير الداخلي وإعادة التموضع التي حصلت في الكثير من المدن والأرياف ويظهر ذلك من خلال الزيادة الكبيرة في عدد الآبار التي تم حفرها سواء منها المرخص أو غير المرخص حسب الاحصائيات الرسمية مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء لاتعتبر دقيقة ونهائية ولاسيما في المناطق التي شهدت أعمال عسكرية أو تلك الخارجة عن سيطرة الإدارة المركزية للقطاع في حينه.
تهالك شبكات نقل المياه سواء لأغراض الشرب أو الري نتيجة عاملي الزمن والفساد الذي ضرب في جذور الموارد المائية:
إن مؤشرات التدهور في الإدارة المؤسساتية لقطاع المياه قبل الأزمة قد تضخمت بشكل كبير خلال الأزمة مع وجود لاعبين كثر على الأرض فرضت سيطرتها على القطاع وتحكمت به لأسباب عسكرية "أداة للضغط وفرض الشروط" بما في ذلك الحصار أو لأسباب مالية "ابتزاز الأطراف الأخرى" كما تم استخدام الموارد المائية في دفع أثمان على الأرض وتصفية الولاءات.
مقترحات "استثمارية":
- إعادة تقييم وضع البنى التحية للشبكات والسدود.
- إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي والصناعية وإعادة تدوير المياه المعالجة لأغراض صناعية أو زراعية – علفية.
- إعادة تقييم المخزون المائي الجوفي القابل للاستثمار.
- ترشيد الزراعات عالية الاستهلاك المائي وإدخال مفاهيم سلسلة القيمة والقيمة المضافة في الزراعات الصناعية او التصديرية.
- التأسيس لمشروع وطني للاستمطار للاستفادة من الحالات الجوية التي تسمح وتعزيز المخزون المائي الجوفي والجريانات السطحية.
- دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع متكامل لتحلية مياه البحر.
