خاص - سيريانديز
"يا فرحة ما تمت" هذا هو حال موظفي القطاع العام الذين بدأوا شهر آب باستلام زيادة الراتب 200 % بعد طول انتظار حيث وقعت هذه الزيادة في مصيدة الأسعار الجنونية التي طالت معظم المواد الغذائية منذ نحو 10 أيام في عموم أسواق البلاد.
في جولة ميدانية أجرتها شبكة سيريانديز داخل أسواق مدينة دمشق سُجلت ارتفاعات ملحوظة في الأسعار مقارنة مع نهاية الشهر الفائت حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية المستوردة كالسكر والرز والبرغل وكافة أنواع البقوليات وكذلك المنظفات والمعلبات بنسب تتراوح بين 10 و40 % حيث قال محمود صاحب أحد المحلات التجارية في باب سريجة إن الأسعار غالبية المواد ارتفعت من تجارة الجملة والشركات المنتجة ونحن كتجار مفرق لا نملك أي خيار إلا رفع الأسعار للحفاظ على هامش ربح معقول يسمح لنا بالاستمرار في العمل".
وذكر عبد الرحمن وهو تاجر نصف جملة في سوق الحريقة: أن الحركة الشرائية في السوق زادت فور بدء الحكومة بصرف الرواتب لهذا الشهر قبل أن تبدأ بالتراجع بشكل ملحوظ مع ارتفاع الأسعار الذي طال معظم المواد الغذائية" داعيا "الجهات المعنية إلى إيجاد صيغة توازنية تحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتراعي مصالح تجار نصف الجملة والمفرق".
وللتذكير زيادة الراتب صدرت بموجب مرسوم رئاسي في 19 أيار الماضي ولم يتم صرفها إلا في مطلع الشهر الجاري خلافا للتعليمات التنفيذية التي أصدرها وزير المالية فور صدور المرسوم والتي نصت على صرف الزيادة في مطلع شهر تموز مع الإشارة إلى أن أعداد لا بأس بها من الموظفين (موظفي العقود) لم يقبضوا الزيادة هذا الشهر وتم ترحيل ذلك إلى مطلع أيلول القادم.
إذن جنون الأسعار طال مختلف المواد التموينية وكالعادة توجهت أصابع الاتهام إلى تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الذي لامس سقف حدود ال11 ألف ليرة وما يزال يوصل صعوده الأمر الذي اعتبره الخبير المالي والمصرفي عامر شهدا "غير مفاجئ لأن زيادة الراتب رفعت الكتلة النقدية المتداولة في السوق بشكل كبير وهو ما يعتبر عرضاً إضافياً من الليرة السورية في الأسواق في وقت لم تأخذ الجهات المعنية إجراء تحوطي من تراجع القدرة الشرائية لليرة".
ويضيف شهدا "مع عدم وجود زيادة مقابلة في الإنتاج المحلي أو زيادة في حجم الصادرات أدى هذا التوسع النقدي إلى انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية، ما دفع سعر الدولار للارتفاع وبالتالي ارتفاع أسعار ويشير إلى أن زيادة الرواتب كانت تهدف إلى مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ولكنها في ذات الوقت ساهمت في رفع الكتلة النقدية بشكل غير موازٍ مع الإنتاج المحلي، ما يعزز من الضغط على قيمة العملة المحلية".
لهيب الأسعار لم يقتصر على المواد التموينية بل طال الخضار والفواكه بمختلف أصنافها حيث ارتفعت أسعارها بنسب تزيد عن 100 % لعدد من الأصناف ولاسيما البندورة والخيار والبطيخ الأصفر والأحمر وكذلك الكوسا والبطاطا الأمر الذي ربطه خبراء اقتصاديون متابعون للواقع المعيشي إلى قرارات وزارة الاقتصاد والصناعة بمنع استيراد عشرات الأصناف من الفواكه والخضار للحد من خسائر المزارعين المتتالية جراء انخفاض اسعار المنتجات الزراعية ما أوقع هذه القرارات بين مطرقة مصالح المنتجين وسندان القدرة الشرائية للمواطنين بحسب الاقتصادي يوسف شريبا.
وذكر شريبا في تصريح لشبكتنا "أن دعم القطاع الزراعي المنتج هو السبيل الأسلم والأنجع لحمايته وضمان استمراره كمصدر رئيسي وأساسي للناتج المحلي الإجمالي" داعيا الجهات المعنية إلى إجراء دراسات مستفيضة لواقع السوق والاحتياجات الفعلية الكافية واللازمة لضمان عدم التذبذب في الأسعار والاستناد إلى هذه الدراسات في اتخاذ قرارات منع الاستيراد أو التصدير".
وكان وزير الاقتصاد والصناعة أصدر الخميس الماضي قرارا بوقف استيراد مجموعة من اصناف الخضار والفواكه خلال شهر ايلول القادم وشملت ( البندورة والخيار والبصل والثوم والفستق الحلبي والتفاح والعنب والخوخ والتين والبطاطا والباذنجان والفليفلة واللوز والليمون) وذلك بعد ١٥ يوما من قرار لرئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية شمل وقف استيراد مجمل الاصناف الواردة في قرار وزير الاقتصاد اضافة الى الفروج الحي والطازج والدراق والبطيخ الاصفر والبطيخ الاحمر والكرز والاجاص والدراق.
