أكد محافظ دمشق، ماهر مروان إدلبي، أن ما جرى في حي السومرية بدمشق هو نتيجة تراكم مشاكل الاستملاك الجائر والفساد العقاري الذي استمر لعقود خلال حكم النظام البائد. وشدد المحافظ على أن الدولة السورية ملتزمة بحل هذه القضايا بعدالة وشفافية، مؤكداً أنه لا مكان للتهجير أو الطرد القسري، بالقول: “نحن دولة مؤسسات ودولة قانون، ويجب أن تُحل القضايا العقارية المجتمعية على أسس وإجراءات قانونية واضحة.” وأوضح إدلبي أن احترام حقوق الملكية هو واجب شرعي وقانوني وأخلاقي، ولا ينبغي المساس به إلا من خلال لجان قضائية مختصة أو قوانين عادلة، مشيراً إلى أن “الحكم في هذه القضايا لا يُناط بالأفراد حتى لا تحدث فوضى”. وأضاف المحافظ أن جميع الإجراءات ستتم وفق القانون، داعياً الجميع إلى التعاون من أجل الحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية والسلم الأهلي، مؤكداً على “ترسيخ مبدأ الأمن والاستقرار في حي السومرية”. وفي هذا السياق، أشار إلى وجود تنسيق مع محافظة ريف دمشق من أجل تحقيق الاستقرار بين الأهالي، بالتوازي مع العمل الجاري مع وزارتي الداخلية والدفاع لضبط أي تصرفات أو تعديات لا تستند إلى قرارات قضائية أو قوانين ناظمة، مؤكداً أنه “ستتم محاسبة كل من يتجاوز الأوامر والتعليمات الرسمية”. وفي خطوة عملية لحل الإشكالات المتراكمة، أعلن إدلبي عن تشكيل لجان قانونية من محافظتي دمشق وريف دمشق للنظر في ملفات الاستملاك والعشوائيات التي نشأت في السومرية بفعل ممارسات النظام السابق، مضيفاً أن هذه اللجان ستستعين بمن تشاء من أهالي المعضمية والسومرية من ذوي الخبرة والمعرفة في هذا الملف.