أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية قرارين بحل اتحاد شركات التأمين، واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين، وذلك في إطار وضع استراتيجية وطنية طموحة وشاملة لتطوير القطاع والارتقاء بدوره في خدمة الاقتصاد السوري والتنمية في السنوات القادمة. وأوضح القرار رقم (52) لعام 2025 الصادر عن وزارة المالية، أنه بناء على المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004، وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005، وعلى القانون رقم 48 لعام 2022، والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وعلى الطلب المقدم من أغلبية شركات التأمين المرخصة في سوريا، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، يحل مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين. ووفق القرار، تم تكليف لجنة مؤقتة مؤلفة من باسل عبود، وعزت أسطواني، وعمار ناصر آغا، بتسيير أمور الاتحاد والدعوة إلى اجتماع جمعية عمومية غير عادية خلال مدة أقصاها 60 يوماً، لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتوجيه هيئة الإشراف على التأمين بالتعاون مع اللجنة المؤقتة إلى إعداد مسودة نظام أساسي جديد للاتحاد. كما تضمن القرار رقم (53) لعام 2025، الصادر عن الوزارة حل مجلس إدارة اتحاد وكلاء ووسطاء التأمين، وتكليف لجنة مؤقتة مكونة من ريم الجمل، وجورج سرحان، ونور قوقو، بتسيير أمور الاتحاد والدعوة إلى اجتماع جمعية عمومية غير عادية خلال مدة أقصاها 60 يوماً لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتوجيه هيئة الإشراف على التأمين بالتعاون مع اللجنة المؤقتة إلى إعداد مسودة نظام أساسي جديد للاتحاد. خطوة لإصلاح وتطوير قطاع التأمين وقال وزير المالية عبر “لينكد إن”: “في خطوة من سلسلة خطوات لإصلاح وتطوير قطاع التأمين وبصفتي رئيساً لمجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، ووفقاً للأنظمة، قمنا بحل اتحاد شركات التأمين واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين، وسنقوم بتنظيم انتخابات خلال شهرين لتشكيل مجلسين جديدين للاتحادين والعمل مع الجميع لتحديث وتطوير النظام الأساسي لهما”. وأضاف الوزير برنية: “نريد أن نتشارك مع الجميع في الارتقاء بقطاع التأمين وإرساء المعايير العالمية وأفضل الممارسات السليمة ومحاربة الفساد وتعزيز الحوكمة، بما يساهم في قفزة كبيرة في حجم سوق التأمين السوري”. يذكر أن الاتحاد السوري لشركات التأمين تأسس عام 2006 بقرار صادر عن رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، ويضم هذا الاتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين.