هيام علي - اندبندنت عربية
يقول حاكم مصرف سوريا إن أهم ما يواجه القطاع المصرفي السوري هو الانكشافات على لبنان والقروض المتعثرة وضعف شبكة المراسلة إضافة إلى محدودية الثقة، وهذه الأمور تحديات لا عقبات، وقد بدأنا العمل بخطوات ثابتة وواثقة على تنفيذ إصلاحات وتنظيمات ضمن خطة متكاملة لإعادة تأهيل القطاع المصرفي
يبدو القطاع المصرفي والمالي في سوريا مقبلاً على مرحلة من الانفتاح والانتعاش، والانطلاق في تعاملاته من حيز داخلي معاقب ومقيد ومكبل بـ "قانون قيصر" إلى فضاء واسع يتيح له فرص التطور والاندماج في النشاط المصرفي العالمي.
وعبّر حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية عن نظرة إيجابية لتطور القطاع المصرفي والمالي في سوريا، واصفاً قرب إلغاء "قانون قيصر" بالمعجزة التي تحققت، ومؤكداً رأيه الذي يردده دائماً "أن سوريا هي نمر الشرق الأوسط المقبل".
وفي حديث خاص إلى "اندبندنت عربية" قال حاكم مصرف سوريا المركزي إن "التعافي المصرفي السوري يسير وفق برنامج منظم، يقوم على تثبيت الاستقرار النقدي وتعزيز الرقابة وتقييم الملاءة وتطوير بنى الدفع، وقد بدأت نتائج ما قمنا به تظهر في استقرار نسبي وتحسن في الثقة بنظامنا المالي وفي المصرف المركزي".
وتحدث الحصرية عن تحقيق مؤشرات نجاح مهمة في ما يتعلق باندماج سوريا في النظام المالي العالمي من خلال خطوات تقنية أولية، مثل استئناف رسائل "سويفت"، إذ جرى إرسال الرسالة الأولى عبر الشبكة مما يعد إشارة تقنية مهمة لبداية استعادة قنوات الاتصالات المالية، قائلاً إنه "جرى استئناف رسائل سويفت فعلياً"، لكنه أوضح أن ذلك لا يعني عودة فورية وكاملة للتحويلات عبر جميع المصارف، فهذه العملية تدرجية وستحتاج وقتاً، مؤكداً أن الاندماج الكامل يتطلب شبكة مراسلة أوسع وامتثالاً كاملاً لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يجري العمل عليه ضمن رؤية تهدف إلى دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي.
دعم فني دولي لإستراتيجية "المركزي السوري"
وأعلن مصرف سوريا المركزي إستراتيجية عمله للأعوام المقبلة والتي ترتكز على خمسة محاور، بحسب الحصرية، هي السياسة النقدية والاستقرار السعري، ونظام مدفوعات رقمي آمن ومتكامل، ونظام مصرفي سليم، وسوق صرف متوازنة وشفافة، إضافة إلى التكامل المالي الدولي والشمول المالي المستدام.
وتهدف الإستراتيجية إلى تحقيق 18 هدفاً وتستند إلى خمسة ممكنات، تتضمن نحو 65 مشروعاً للوصول إلى مصرف يعمل وفق المعايير الدولية، وستنفذ الخطة خلال الفترة بين عامي 2026 و 2030، بمشاركة شركاء فنيين مثل "صندوق النقد الدولي" و"صندوق النقد العربي" و"تورنتو سنتر" و"إكسبرتيز دو فرانس".
وعن الخطوات التي أنجزت للنهوض بالقطاع المصرفي السوري العام والخاص قال الحصرية "أجرينا للمرة الأولى اختبارات جهد لقطاعنا المصرفي بهدف تحديد الثغرات والعمل على معالجتها، ونعمل على تحديث تعليمات السيولة والملاءة، ونقوم بخطوات لرفع قيود السحب والبدء بإعادة الربط المالي الدولي"، مشيراً إلى أن "أهم ما يواجه القطاع المصرفي السوري هو الانكشافات على لبنان والقروض المتعثرة وضعف شبكة المراسلة، إضافة إلى محدودية الثقة"، وقال "نرى هذه القضايا تحديات لا عقبات، وقد بدأنا العمل بخطوات ثابتة وواثقة على تنفيذ إصلاحات وتنظيمات ضمن خطة متكاملة لإعادة تأهيل القطاع المصرفي".
وحول الخطط التي يعتمدها المصرف المركزي لتطوير أدوات السياسة النقدية وضبط التضخم، أكد الحصرية أنها الثقة في استخدام أسعار الفائدة بصورة مدروسة، ومن خلال عمليات السوق المفتوحة وتوفير متطلبات الاحتياط ووقف تمويل العجز بطباعة النقود.
التمويل البديل عوضاً عن القروض التقليدية
وكان "صندوق النقد الدولي" قد أصدر تقريراً أشار فيه إلى مؤشرات إيجابية تُظهر تعافي الاقتصاد السوري، وهو ما اعتبره الحصرية بالغ الأهمية، وبحسب رأيه فإن أي تقرير أو بعثة تقنية من الصندوق من شأنها إعطاء إشارات مهمة للأسواق ومجتمع المانحين، مما يعني أن ملاحظاته حول خطوات إيجابية قامت بها سوريا يمكن أن تمنح زخماً سياسيا وتقنياً للتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وتسهل جذب دعم فني ومالي مشروط، موضحاً أن التعاون يستند إلى التزامات الإصلاح والشفافية، ومعتبراً ذلك "بداية مفيدة للاقتصاد السوري".
وعن التعاون مع البنك الدولي قال الوزير المصرفي السوري إن الحديث يدور أساساً حول تعاون فني يمكن أن يفيد في بناء القدرات التنظيمية وتحديث أنظمة الدفع وإصلاح أطر الحوكمة، مضيفاً أن الدعم الفني يسهم في تصميم برامج إعادة هيكلة البنوك وأنظمة رقابية وإستراتيجيات استرداد الأصول، وأن مثل هذا التعاون مفيد للمصرف المركزي والاقتصاد الكلي، خصوصاً إذا رافقه التزام سياسي وإصلاحات هيكلية.
شركات نفط أميركية تستعد للعودة لسوريا... فما هي الفرص؟
وفي ما يتعلق بإعادة الإعمار من دون قروض خارجية قال الحصرية إن "مقاربة الحكومة تقوم على تقليل الاعتماد على القروض الخارجية، وهو أمر ممكن عبر مزيج من المدخرات الداخلية وتحويلات المغتربين، والشراكات الإستراتيجية مع دول ومؤسسات إقليمية، إضافة إلى استثمارات سيادية"، مضيفاً أن "التقديرات الدولية لحاجات الإعمار ضخمة، وأن الاعتماد الكامل على المصادر المحلية وحدها ينطوي على تحديات من دون مشاركة خارجية أو شراكات طويلة الأمد، ولذلك فبدلاً من القروض التقليدية يمكن السعي إلى أدوات تمويل بديلة مثل الشراكات الاستثمارية والضمانات والودائع السيادية والمنح التنموية"، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب بيئة استثمارية واضحة ومستوى من الانفتاح والضمانات للمستثمرين.
تبديل العملة وتخفيف عبء الأصفار عن الأسعار
وعن طباعة عملة جديدة وحذف الأصفار منها، أكد حاكم المصرف المركزي أن القرار درس بعناية ويجري العمل على توفير المتطلبات الفنية واللوجستية، وضبط القاعدة النقدية لتجنب الآثار التضخمية، لافتاً إلى أن العمل يجري بشفافية ومهنية، وقال "باعتبارنا مؤسسة مسؤولة فسنعلن قريباً موعد الإصدار والفئات ومدة الاستبدال وشروطه".
وأوضح الحصرية أن "لتبديل العملة رسائل مهمة، فعلى المستوى السياسي يعد تعبيراً عن استعادة السيادة، وعلى المستوى النقدي يسهم في تنظيم أفضل للوحدة النقدية، أما اقتصادياً فيشكل إشارة استقرار وجذب للاستثمار، فيما تنعكس آثاره اجتماعياً من خلال تخفيف عبء الأصفار عن الأسعار وتسهيل التعاملات"، قائلاً "العودة إلى حمل الجزدان بدل الصندوق"، بحسب تعبيره.
التخلص من التركة القديمة
ويعاني القطاع المصرفي السوري تركة قديمة وثقيلة خلقت مشكلات عميقة في العمل المصرفي والمالي والنقدي، وفي هذا السياق قال الحصرية إن العمل جار للتخلص من هذه التركة، وقد بدأت إجراءات تقييم وتنظيم للتعامل مع القروض المتعثرة والأصول غير المنتجة، مشيراً إلى أن هذه العملية ستستغرق وقتاً لأنها تتطلب موارد وقرارات قضائية وتنفيذية لضمان تحميل المسؤولين تبعات الخسائر حيثما أمكن، موضحاً أنه جرى البدء بالمعالجة مع القطاع الخاص وتحقيق نتائج مهمة، فيما يبقى التحدي الأكبر في القطاع العام بسبب تراكمات أعوام طويلة.
وفي ما يتعلق بتركة "قانون قيصر" أكد الحصرية أن ما حدث يمكن اعتباره أشبه بالمعجزة، مضيفاً أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على نجاح إلغائه لتحقيق المعجزة الحقيقية في الاقتصاد السوري، إذ سيكون القطاع المالي المستفيد الأول من رفع العقوبات، لافتاً إلى أنه لا توجد شروط مباشرة لإلغاء القانون بل متطلبات امتثال وشفافية تسهل دخول المستثمرين.
تحديث قانون المصارف
منذ التحول نحو اقتصاد السوق ظهرت دعوات عديدة تطالب بتعديل القانون رقم (28) المنظم لتأسيس المصارف في سوريا منذ عام 2001، ولا سيما مع اهتمام بنوك عدة بدخول السوق السورية، وفي هذا السياق قال الحصرية إن قانون المصارف المعمول به مطروح للتعديل، خصوصاً في ما يتعلق بتحديث متطلبات رأس المال والحوكمة والشفافية، مؤكداً أن أي تشريع يجب أن يراجع دورياً كل ستة أشهر، كاشفاً عن وجود عدد كبير من المصارف العربية والأجنبية المهتمة بدخول السوق السورية، سواء كانت مصارف إسلامية أو تقليدية أو استثمارية، متوقعاً أن يصل عدد المصارف إلى ما بين 30 و35 مصرفاً بحلول عام 2030.
وعن احتمال حدوث اندماجات مصرفية قال الحصرية إن الاندماجات والاستحواذات أدوات متاحة عادة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وقد تكون مطروحة في سوريا كحلول لدمج بنوك ضعيفة مع مؤسسات أقوى.
سوريا نمر الشرق الأوسط المقبل
وحول دور مجلس النقد والتسليف واستقلالية المصرف المركزي، أوضح الحصرية أن المجلس يلعب دوراً محورياً في تنسيق السياسات النقدية والائتمانية مع الجهات الحكومية، في حين يتعلق استقلال المصرف المركزي بصياغة وتنفيذ سياسات نقدية مستقرة، مع الحفاظ على التنسيق الضروري مع السياسات المالية للحكومة.
وفي رسالة إلى المستثمرين السوريين والعرب والأجانب جدد الحصرية قناعته بأن سوريا نمر الشرق الأوسط المقبل، مؤكداً أن الفرص متاحة لمن يلتزم الشفافية والمعايير الدولية، ومشدداً على أن المصرف المركزي سيواصل العمل على تعزيز الثقة وترسيخها.
