دمشق – سيريانديز
تراجعت وزارة الاقتصاد والصناعة عن قرارها المتعلق برفع الرسوم والحدود المالية الخاصة بتأسيس وتوثيق الشركات في سوريا.
وجاء في قرار أصدرته الوزارة اليوم يطوى القرار رقم /70/ بتاريخ 5 كانون الثاني 2026 المتضمن الحدود الدنيا لرؤوس أموال الشركات، ورسوم التأسيس، والحصول على صور مصدقة من السجلات التجارية والأنظمة الأساسية.
ولم يتضمن القرار الجديد، الموقع من قبل الوزير الدكتور نضال الشعار، أي توضيح رسمي لأسباب إلغاء القرار، رغم صدوره قبل يومين فقط.
وعلمت "سيريانديز" من مصادر مطلعة أن إلغاء القرار جاء نتيجة اعتراضات واسعة على الأرقام المالية المرتفعة التي تضمنها، والتي اعتُبرت غير ملائمة للظروف الحالية، وقد تؤدي إلى إعاقة تأسيس وترخيص شركات جديدة في ظل المرحلة الراهنة التي تتجه فيها البلاد نحو إعادة الإعمار.
وكان القرار الملغى نص على رفع الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس الشركات، إلى جانب زيادة رسوم التصديق على الدراسات الأولية لشركات الأموال، وأتعاب إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، ورسوم دراسة عقود شركات الأشخاص والشركات المدنية والمبادلات، بالإضافة إلى رسوم إصدار صور طبق الأصل عن السجل التجاري والنظام الأساسي للشركات المحلية والأجنبية.
