دمشق - سيريانديز كشف وزير المالية يسر برنيه عن العمل على إعداد قانون جديد يقضي بتحويل جميع الشركات الحكومية إلى شركات مساهمة عامة تمتلك الدولة كامل أسهمها في المرحلة الأولى بما يتيح إخضاعها لقواعد حوكمة صارمة. وأوضح برنيه، في منشور على صفحته في فيسبوك، أن وزارة المالية عقدت الأسبوع الماضي ورشة عمل "عن بعد" مع فرق فنية من مجموعة البنك الدولي لمناقشة إصلاح قطاع الشركات المملوكة للدولة ضمن خطة تهدف إلى تحويلها إلى شركات رابحة وتنافسية تسهم في التنمية وتوليد فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي. وتركزت المناقشات بحسب الوزير برنيه على مراجعة الإطار القانوني الناظم لعمل هذه الشركات بما يمنحها مرونة واستقلالية مالية وإدارية أكبر، مقابل تعزيز المساءلة وتطبيق ممارسات الحوكمة السليمة إضافة الى إجراء تقييم مالي وفني شامل لهذه الشركات عبر بيوت خبرة متخصصة لتحديد أوضاعها المالية ونماذج عملها وقابليتها للاستمرار وصولاً إلى توصيات إصلاحية دقيقة. وأشار الوزير إلى عقد ورشة ثانية مع البنك الدولي ناقشت إصلاح نظامي التقاعد والمعاشات في سوريا، حيث تعمل الحكومة على إعادة هيكلة المؤسستين المعنيتين—المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية—وربما دمجهما بهدف تحقيق الاستدامة المالية. واعتبر برنيه أن الإصلاحات الحالية تعالج "عوارض المرض" بينما المطلوب هو إصلاحات هيكلية عميقة وجريئة تحول هذه المؤسسات إلى كيانات مالية فاعلة ومستثمر مؤسسي نشط في السوق السورية موضحا ان البنك الدولي سيقدم دعما فنيا لتقييم أوضاع المؤسستين بالاستفادة من تجارب عربية ودولية ناجحة.