سيريانديز
قدّم وزير المالية يسر برنية توضيحات موسعة حول التعاميم التي اصدرها اول9 امس الخميس بشأن إعادة صرف رواتب المتقاعدين العسكريين الموقوفة.
واكد برنية في منشور على صفتحه الشخصية في فبسبوك أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم آلية واضحة وشفافة تتيح لمن يرى نفسه مستحقا تقديم طلبه أصولا بعيدا عن أي لغط أو تأويل غير دقيق.
وشدد على أن وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جهات مالية بحتة لا تملك صلاحية الفصل في الاستحقاق بل تعمل على توفير المسار الإداري الذي يسمح بدراسة الملفات من قبل الجهات المختصة.
وأوضح برنية أن التعاميم الأخيرة جاءت استجابة لملفات تراكمت عبر سنوات تخص شرائح واسعة تضررت معاشاتها التقاعدية لأسباب مختلفة، من بينها متقاعدون عسكريون ومدنيون أوقِفت رواتبهم خلال الثورة لأسباب أمنية مرتبطة بمواقفهم أو مواقف ذويهم، إضافة إلى العسكريين المنشقين الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمؤسسات العسكرية بعد التحرير وبلغوا سن التقاعد دون مصدر دخل؛ و العسكريين المتقاعدين وورثتهم بعد نيسان 2011 ممن لم يشاركوا في أي أعمال قتالية ضد الشعب السوري إلى جانب عدد من أصحاب المناصب السابقة من وزراء ومحافظين وأعضاء مجلس الشعب الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين وتوقفت معاشاتهم في فترات سابقة.
وبين وزير المالية أن الوزارة اعتمدت استمارة خاصة ترفق مع طلبات المتقدمين بهدف تنظيم الملفات ودراستها بشكل منهجي وسريع، مؤكدا أن هذه الآلية ليست شخص أو جهة بل خطوة ضمن مسار العدالة والإنصاف في الدولة السورية الجديدة.
وشدد برنية على أن الدولة لن تصرف أي معاش تقاعدي لأي شخص شارك في قتل أو تعذيب السوريين أو تاجر بدمائهم أو سرق أموالهم أو مارس التشبيح أو مجّد قتلتهم.
وختم الوزير بالتأكيد على أن مسار الإنصاف طويل ومتعدد المسارات وأن الدولة مستمرة في معالجة جميع الملفات المرتبطة به.
