سيريانديز
أعلن وزير المالية يسر برنية أنه ستجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة وحرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، أصدرت الوزارة اليوم قرارا يستوجب من خلاله استيفاء سلفة ضريبية من المستوردين، بقيمة 2 في المئة من قيمة الفاتورة.
وقال وزير المالية في منشور على صفحته في الفيسبوك إنه تم اليوم إصدار قرار آخر سيتم من خلاله إلزام المستورد بالحصول المسبق على براءة ذمة مالية، مع تقديم فترة سماح، للتسهيل على المستوردين ومنعاً لتعطيل أعمالهم.
وأضاف برنية أنه منعاً للتأويل والتشويش، هذه ليست ضريبة جديدة، بل هي سلفة يدفعها المستورد وستخصم من التكليف الضريبي له، هي دفعة على الحساب كما يقولون، اي دفع الضريبة المستحقة بالتقسيط، لكنها بالغة الاهمية لانها ستمكنا من الحصول على بيانات ومعلومات نحتاجها لتطوير الاحصاءات والسياسات.
وأكد وزير المالية أنه من المهم توضيح عدد من الملاحظات:
-السلفة تطبق على المستوردين فقط.
-تحد من فرص التهرب، والمستوردين الوهميين.
-غير نهائية بانتظار تدقيق البيانات الضريبية.
-تحقق عدالة أكبر بين المكلفين من خلال الربط مع نظام الاستيراد.
-تخفف العبء الضريبي على المكلف عند تقديم بيانه الضريبي من خلال سلف مرتبطة بنشاط الاستيراد.
-تضمن سيولة نقدية للخزينة طوال العام.
-تضمن الحيلولة دون أي أثر من تذبذب أسعار صرف العملات.
ولفت برنية إلى أنه سيجتمع بداية الأسبوع القادم مع ممثلين عن الصناعيين والتجار من كل المحافظات، في إطار حرص وزارة المالية على تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال وبناء جسور الثقة.
