حذرت وزارة العدل من قيام بعض المواقع والصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بنشر تعليمات أو قرارات أو بيانات ممهورة بختم وتوقيع تُنسب إلى الوزارة أو إحدى إداراتها، دون أن تكون صادرة عنها أو تمت لها بصلة بقصد الإساءة والتضليل.
وأكدت الوزارة في تعميم أنها غير مسؤولة عن أي قرارات أو بيانات أو معلومات تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر أي وسائط غير رسمية، إلا إذا كانت منشورة عبر قنواتها الرسمية، كما أن إدارة التفتيش القضائي غير مسؤولة عن أي تعليمات تنشر خارج قنواتها الرسمية المعتمدة، صوناً لهيبة المؤسسة القضائية وحماية لحسن سير العدالة.
ولفتت وزارة العدل إلى أن ناشري تلك المواد والقائمين على إدارة الموقع أو الصفحة التي تنشرها يُعرضون للمساءلة القانونية وفقاً لأحكام القوانين النافذة، منعاً لأي تضليل يمس الثقة بالوزارة وإداراتها.
وطلبت الوزارة من المحامين العامين وقضاة النيابة مراقبة حسن تطبيق مضمون هذا التعميم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
