أصدر وزير المالية محمد يسر برنية التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 67 القاضي بمنح زيادة عامة قدرها 50% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية.
ونصت التعليمات التنفيذية على احتساب الزيادة استناداً إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ 31 كانون الأول 2025، وتشمل مختلف فئات العاملين المدنيين، بمن فيهم المشاهرون والمياومون والمؤقتون والعاملون بعقود استخدام، وفق ما نصّت عليه المواد الأولى والثانية من التعليمات.
صرف الزيادة نهاية الشهر الجاري
وحددت المادة الثامنة من التعليمات أن الزيادة المقررة ستصرف مع رواتب الأسبوع الأخير من شهر أيار 2026، ما يعني أن العاملين سيستلمون رواتبهم متضمنة الزيادة ابتداء من نهاية الشهر الجاري.
وأوضحت الوزارة أن التعليمات التنفيذية للمرسوم "68" بشأن الزيادات النوعية، ستصدر تباعا.
التعويضات على أساس الأجور القديمة
وأكدت التعليمات التنفيذية أن جميع التعويضات الممنوحة للعاملين وفق القوانين والأنظمة النافذة ستبقى محسوبة على أساس الأجور النافذة بتاريخ 17 آذار 2026، أي قبل تطبيق الزيادة الجديدة.
وأوضحت أن الزيادة البالغة 50% لا تشمل التعويضات، بل تبقى هذه الأخيرة محتسبة على الراتب القديم، وهو ما يهدف إلى ضبط كتلة الإنفاق ومنع تضخم إضافي في بنود التعويضات.
أساليب تمويل الزيادة
وحددت المادة السابعة من التعليمات التنفيذية آلية تأمين النفقة المالية الناجمة عن تطبيق المرسوم، وذلك عبر مسارين، الأول وهو الجهات العامة ذات الطابع الإداري وتصرف الزيادة فيها من الاعتمادات المرصودة لعام 2026، وفي حال استنفاد كامل المبالغ المخصصة للرواتب والأجور، يحق للجهة طلب اعتمادات إضافية من وزارة المالية.
ويتمثل المسار الثاني في جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة، حيث تمول الزيادة من وفورات الموازنات التقديرية لعام 2026 لكل جهة على حدة، دون تحميل الخزينة أعباء إضافية مباشرة.
وتعد هذه المادة من أهم بنود التعليمات، لأنها تحدد كيفية تغطية الزيادة المالية دون تعطيل عمل المؤسسات أو تجاوز الموازنات المعتمدة.
وصدر المرسوم 67 في 19 آذار الماضي ضمن سلسلة مراسيم تشريعية أصدرها الرئيس أحمد الشرع تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي للسوريين وكان من المفترض بحسب نص المرسوم أن تصرف الزيادة مطلع هذا الشهر إلا أن ذلك لم يتم دون أن تذكر وزارة المالية أي توضيح أو تبرير لذلك.
